إيمان راشد تكتب: مساهمة المستأجر فى الصيانة

ميزان العدل باب أسبوعى يتلقى استفسارات القراء القانونية ليرد عليها نخبة من رجال القضاء مجانا.

 تلقيت رسالة من مستأجرة تسأل فيها: هل المستأجر بنظام الإيجار القديم مُطالب بالمساهمة فى أى إصلاح يطرأ على العقار محل السكن؟ مع العلم أنه سيُجبر على ترك العين بانتهاء سبع سنوات وأن العقار تم بيع معظم وحداته السكنية «تمليك».. فهل يجبر المستأجر على المساهمة مع المُلاك فى قيمة أعمال الصيانة؟

يوضح المستشار كمال يونس المحامى بالنقض والإدارية العليا أنه على مدار عقود طويلة ظل ملف «الإيجار القديم» يمثل جرحًا غائرًا فى جسد العدالة الاجتماعية والاقتصادية فى مصر. فقد تحمل المُلاك لسنوات عبء قوانين استثنائية جمَّدت القيمة الإيجارية عند مبالغ زهيدة لا تشترى اليوم وجبة طعام، فى حين قفزت تكاليف الصيانة، وأسعار مواد البناء، وأجور العمالة قفزات جنونية. ومع هذا الاختلال الصارخ، تثور إشكالية كبرى عند حاجة العقار لإصلاحات أو ترميمات.. فهل يعقل قانونا أو منطقيا أن يتنصل مستأجر الإيجار القديم من المساهمة فى ترميم وصيانة عقار ينتفع به؟

ولذلك يجب التوضيح أن قوانين الإيجار الاستثنائية لم تجمد التزامات الصيانة، فالقاضى يطبق القاعدة العامة لحل المشكلة المعقدة بين المالك والمستأجر.. وبما أن الإيجار زهيد فالمالك يرفض الدفع وكذلك يرفض المستأجرون المساهمة..

أما إذا تحول العقار لاتحاد ملاك متعددين «اتحاد شاغلين»، ينطبق قانون البناء الموحد رقم 119 لعام ٢٠٠٨والذى أوجده المشرع لإدارة وصيانة العقارات. وينص على أن قرارات اتحاد الملاك بشأن ترميم الأجزاء المشتركة (كالأساسات، والسلالم، والواجهات، والأسطح) الصادرة بالأغلبية تكون ملزمة لجميع شاغلى العقار دون استثناء، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين.

فالمستأجر هنا ليس معزولاً عن العقار، بل هو «شاغل للعين» يستفيد من السلم، والمصعد، والواجهة، وقوة الأساسات بشكل يومى. والمساهمة فى ترميم هذه الأجزاء هى التزام تضامنى لحماية الأرواح أولاً، واستمرار الانتفاع بالعين ثانيا، ولا يملك المستأجر حق الرفض لمجرد أن عقده ينتهى بعد سنوات (كسبع سنوات مثلاً).

لذا، فإن إجبار المستأجر على المساهمة فى الترميمات التى يقررها اتحاد الملاك أو الجهات الإدارية (كالحى أو مجلس المدينة) لإصلاح العقار هو إجراء يسانده منطق العدالة، وتدبّره نصوص قانون البناء، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ثروة مصر العقارية، ورفع جزء من الظلم التاريخى الذى وقع على كاهل المُلاك، لذلك فإن اتحاد الشاغلين يرسل إنذارًا لكل شاغل بالمبلغ الخاص به طبقًا لمساحة الشقة، ولو امتنع يتم تحرير محضر وتحصيل المبلغ قضائيا.