محامون: غياب الجزاء عن الزوجات «سيئات النوايا» أهم الثغرات

يقول ضياء الدين الجارحى - محام بالنقض والدستورية العليا - إن قانون الخلع فى مصر، رغم كونه نقلة تشريعية مهمة أتاحت للمرأة مخرجًا قانونيًا من علاقة زوجية متعسرة، إلا أنه جاء محمّلًا بعدد من الثغرات التى ظهرت بوضوح فى التطبيق العملى داخل المحاكم، وهو ما يستدعى - من وجهة نظره - إعادة نظر تشريعية متأنية تعيد ضبط التوازن بين سرعة الفصل فى النزاع وتحقيق العدالة بين الطرفين.

وأضاف أن فهم هذه الثغرات لا ينفصل عن العودة إلى الأصل الفقهى للخلع، حيث ارتبطت مشروعيته بالواقعة التاريخية الشهيرة «ردى عليه حديقته» فى عهد رسولنا الكريم، عندما جاءت زوجة تشكو كراهيتها للحياة الزوجية، فكان الحكم برد المهر مقابل إنهاء العلاقة، وهو ما أسس لمبدأ التوازن بين حق المرأة فى الفكاك، وحق الرجل فى استرداد ما دفعه.

انقسام الفقهاء!

وأوضح الجارحى أن هذه الواقعة لم تكن مجرد قصة تاريخية، بل شكلت أساسًا لاجتهادات فقهية متعددة، حيث انقسم الفقهاء بين من اعتبر الخلع عقدًا رضائيًا لا يتم إلا باتفاق الطرفين، وبين من أجاز للقاضى التدخل لإنهائه عند استحالة العشرة، وهو الاتجاه الذى تبناه المشرع المصرى، لكنه - بحسب تعبيره - نقل الحكم دون أن ينقل معه كامل الضوابط التى تحميه من الانحراف فى التطبيق.

وأشار إلى أن أولى الثغرات الجوهرية تكمن فى أن القانون لا يُلزم الزوجة بتقديم أسباب موضوعية أو أدلة ملموسة على استحالة العشرة، مكتفيًا بإقرارها بالكراهية، وهو ما يجعل الدعوى فى بعض الحالات أقرب إلى إجراء شكلى ينهى العلاقة سريعًا، دون أن يمر بمراحل تحقق تضمن أن القرار ليس اندفاعيًا أو مؤقتًا.

وأضاف أن هذه الصياغة القانونية أفرزت إشكالية أخرى، تتمثل فى غياب معيار محدد لمفهوم «الكراهية» حيث تُترك لتقدير شخصى بالكامل، وهو ما يضع القاضى أمام نص جامد لا يسمح له بالتحقق، ويخلق فى الوقت نفسه تفاوتًا فى الفهم والتطبيق بين الدوائر القضائية المختلفة، بما يؤثر على استقرار الأحكام.

وشدد الجارحى على أن من الثغرات المهمة كذلك، أن القانون لم ينص على حد أدنى لفترة محاولة الصلح داخل مكاتب التسوية الأسرية، ما جعل هذه المرحلة فى كثير من الحالات مجرد إجراء روتينى سريع، لا يحقق الغرض منه.

صورية المهر!

وأوضح أن هناك خللًا واضحًا فى مسألة رد المهر، حيث تعتمد المحكمة غالبًا على إقرار شكلى من الزوجة برد مقدم الصداق، دون وجود آلية تحقق فعلية من القيمة الحقيقية لما تم دفعه، خاصة فى الحالات التى يكون فيها المهر صوريًا أو غير موثق بدقة، وهو ما يفتح الباب أمام نزاعات لاحقة أو شعور بالظلم لدى أحد الطرفين.

وأضاف أن من الثغرات التى لا تحظى بالاهتمام الكافى، غياب تنظيم دقيق لمسألة الحقوق غير المالية، مثل قائمة المنقولات أو الهدايا، والتى تظل محل نزاع مستقل بعد الخلع، ما يعنى أن إنهاء العلاقة قانونيًا لا ينهى النزاع فعليًا، بل قد يفتح الباب لسلسلة جديدة من القضايا المتداخلة.

وأشار إلى أن القانون لم يضع قيودًا كافية لمنع إساءة استخدام الخلع كوسيلة ضغط داخل النزاعات الزوجية، حيث يمكن اللجوء إليه بشكل مفاجئ ودون تمهيد، وهو ما قد يُفقد العلاقة فرصة الإصلاح، ويحوّل الأداة القانونية من وسيلة استثنائية إلى خيار سريع يُستخدم فى غير موضعه.
وأضاف أن القانون لم يعالج بشكل كافٍ مسألة التوازن الاقتصادى بين الطرفين بعد الخلع.

واختتم الجارحى تصريحاته بالتأكيد على أن معالجة هذه الثغرات لا تعنى التراجع عن حق المرأة فى الخلع، بل تعنى تطوير الإطار القانونى بما يضمن تحقيق التوازن الحقيقى الذى قامت عليه الواقعة الأصلية.

دخل الزوجة!

ومن جانبه، قال محمد عبدالنعيم - المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة - إن الجدل الدائر حول قانون الخلع فى مصر لا يرتبط فقط بفلسفته العامة أو جذوره الفقهية، بل يتصل بشكل مباشر بما كشفه التطبيق العملى من ثغرات قانونية متشابكة، ظهرت بوضوح داخل ساحات المحاكم، وأثرت على توازن العلاقة بين الزوجين، وعلى استقرار الأحكام القضائية ذاتها.

وأوضح عبد النعيم أن هناك مشكلة جوهرية تتعلق بعدم إلزام المحكمة بالتحقق من حقيقة دخل الزوجة أو وضعها المالى، رغم أن الخلع يقوم على تنازلها عن حقوقها، ما يعنى أن القرار يُتخذ أحيانًا دون رؤية واضحة لتداعياته الاقتصادية عليها، وهو ما قد يضعها لاحقًا فى أوضاع معيشية صعبة دون أى حماية قانونية كافية.

وأشار إلى أن من الثغرات الدقيقة كذلك، غياب نص صريح ينظم مسألة الاتفاقات الجانبية بين الزوجين قبل رفع دعوى الخلع، حيث قد يتم التوصل إلى تفاهمات غير موثقة حول أمور مالية أو حضانة، ثم تتنصل منها الأطراف لاحقًا، ما يفتح الباب لنزاعات جديدة لا يعالجها القانون بشكل مباشر.. وأضاف أن القانون لم يعالج بشكل حاسم مسألة تعدد الدعاوى المرتبطة بالخلع، إذ يمكن أن تتزامن دعوى الخلع مع دعاوى نفقة أو تمكين أو قائمة منقولات، دون وجود آلية تنسيق ملزمة بين هذه القضايا، وهو ما يؤدى إلى صدور أحكام متفرقة قد تتعارض فى مضمونها أو توقيتها..

وشدد عبد النعيم على أن من الإشكاليات البارزة أيضًا، أن القانون لا يُلزم بإجراء تقييم نفسى أو اجتماعى للحالة الأسرية قبل الحكم بالخلع، رغم أن العديد من النزاعات تكون قابلة للحل عبر تدخل متخصص، ما يجعل إنهاء العلاقة يتم أحيانًا دون استنفاد كل وسائل الإصلاح الممكنة.
إساءة الاستعمال!

وأوضح أن هناك فراغًا تشريعيًا يتعلق بحالات إساءة استعمال الحق فى الخلع، حيث لا توجد عقوبات أو جزاءات واضحة إذا ثبت أن الدعوى رفعت بسوء نية أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو ما قد يشجع على استخدامه كأداة ضغط أو مساومة داخل النزاعات الزوجية.

وأضاف أن من الثغرات المهمة كذلك، عدم وجود تنظيم دقيق لمسألة الإعلان القانونى للزوج فى بعض الحالات، حيث قد يتم السير فى إجراءات الدعوى رغم وجود إشكاليات فى وصول الإعلان بشكل صحيح، ما يثير تساؤلات حول مدى ضمان حق الدفاع الكامل.

غياب الإصلاح!

وأكد عبد النعيم أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بعدم وضوح أثر الخلع على الحقوق التأمينية أو المستحقات المرتبطة بالعمل، خاصة فى حالات الزواج الطويل، حيث لا يتناول القانون هذه الجوانب بشكل مباشر، رغم أهميتها فى الواقع العملى.

وأضاف أن من أوجه القصور كذلك، غياب قاعدة بيانات موحدة أو نظام رقمى يربط بين قضايا الأسرة، ما يجعل تتبع النزاعات المرتبطة بنفس الأطراف أمرًا معقدًا، ويؤدى إلى تكرار الإجراءات وإطالة أمد التقاضى دون داع.

وشدد على أن القانون لم يمنح القاضى سلطة تقديرية كافية لإعادة توجيه الدعوى فى بعض الحالات إلى مسار إصلاحى حقيقى، مكتفيًا بإطار إجرائى محدود، وهو ما يقلل من فرص الحلول الودية التى قد تكون أكثر استدامة من الحكم القضائى، موضحًا أن اللجوء لمكتب تسوية المنازعات قبل تحريك الدعوى هو مجرد إجراء رويتينى حسب ما جرى عليه العمل.

أخطر الثغرات

بينما يرى محمد عمار - محام متخصص فى قضايا الأحوال الشخصية - أن أخطر الثغرات المرتبطة بقانون الخلع فى مصر لا تتعلق فقط بعلاقة الزوجين، بل تمتد بشكل مباشر إلى الأطفال، الذين يتحملون فى كثير من الأحيان كلفة قرارات سريعة لا يسبقها تقييم كاف لوضعهم النفسى والاجتماعى، وهو ما يجعل ملف الخلع - فى تقديره - يحتاج إلى إعادة نظر من زاوية «مصلحة الطفل الفضلى» قبل أى اعتبارات أخرى.

وأضاف أن القانون لا يلزم المحكمة بإجراء دراسة اجتماعية أو نفسية متعمقة للأطفال قبل إصدار حكم الخلع، حيث يتم الفصل فى الدعوى بمعزل نسبى عن تأثير الانفصال عليهم، وهو ما يؤدى إلى صدور أحكام تنهى العلاقة الزوجية دون تصور واضح لكيفية إدارة حياة الأبناء بعد ذلك، خاصة فى المراحل العمرية الحساسة.

وأوضح عمار أن من الثغرات الجوهرية أيضًا، غياب الربط الإجرائى بين دعوى الخلع ودعاوى الحضانة، حيث قد يحكم بالخلع سريعًا بينما تظل مسألة الحضانة محل نزاع لاحق، ما يخلق فراغًا مؤقتًا فى تحديد المسؤوليات، ويؤدى أحيانًا إلى حالة من الارتباك فى حياة الأطفال بين الطرفين..

وشدد عمار على أن من الإشكاليات الدقيقة، عدم وجود نص يلزم بإشراك الطفل - إذا كان فى سن مناسبة - فى الاستماع لرأيه قبل اتخاذ قرارات مصيرية تمس حياته اليومية..

وأوضح أن القانون لم يضع تصورًا واضحًا لمسألة الانتقال المفاجئ للأطفال من بيئة أسرية مشتركة إلى بيئة أحادية، دون توفير برامج دعم أو تأهيل نفسى، وهو ما قد يترك آثارًا طويلة المدى على سلوكهم وتوازنهم النفسى..

وأضاف أن من الثغرات المهمة كذلك، غياب التنسيق بين الجهات القضائية والمؤسسات التعليمية، حيث لا يتم إخطار المدارس بشكل منظم بوضع الطفل بعد الخلع، ما قد يؤدى إلى مشكلات تتعلق بالولاية التعليمية أو اتخاذ قرارات تخص الطفل داخل المؤسسة التعليمية.