وزير الاتصالات: إطلاق تطبيق الهوية الرقمية (E-KYC) خلال أسابيع

المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن قرب إطلاق تطبيق «الهوية الرقمية (E-KYC)» خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة. 

جاءت تصريحات الوزير خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم الأحد، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات يرافقه اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف.

ووصف الوزير التطبيق بأنه يمثل "نقلة نوعية" في مسار الرقمنة بمصر، حيث يستهدف إنهاء الحاجة للحضور الشخصي في المقرات الحكومية وتحويل الخدمات إلى نموذج رقمي بالكامل يعتمد على تقنيات التحقق الذكية.

- ثورة في التحقق الرقمي والذكاء الاصطناعي

هذا وسيعمل تطبيق الهوية الرقمية الجديد كمنصة موحدة تتيح للموظف الحكومي التحقق من هوية المواطن رقمياً بأعلى مستويات الأمان. وتتمثل أبرز ميزات التطبيق في:

التوثيق الرقمي: إنهاء معاملات التوثيق التي كانت تشترط سابقاً وجود المواطن بشخصه أمام الموظف.

تكامل الذكاء الاصطناعي:استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمطابقة البيانات الحيوية والتأكد من صحة المستندات آلياً.

تيسير الإجراءات: تقليل الوقت المستغرق في مراجعة البيانات الورقية والاعتماد على السجلات الرقمية المشفرة.

- الخدمات من المنزل: نموذج "التوصيل للمستهلك"

أوضح الوزير أن الهدف النهائي من تطبيق E-KYC هو تمكين المواطن من طلب وإنهاء كافة معاملاته الرسمية من خلال هاتفه الذكي. وفي هذا الإطار، ستشمل المنظومة:

1.  استلام المستندات: قدرة المواطن على استلام مستنداته الموثقة في منزله عبر البريد المصري دون الحاجة لزيارة مكاتب الشهر العقاري أو الجهات الحكومية.

2.  تعزيز الشمول الرقمي: توفير بيئة آمنة للمواطنين لإجراء المعاملات المالية والقانونية الحساسة عن بُعد.

3.  دعم كفاءة التشغيل: تخفيف الضغط على المقرات الحكومية وتحسين تجربة المواطن مع الجهاز الإداري للدولة.

- البعد الاستراتيجي للهوية الرقمية

يعد تطبيق الهوية الرقمية الركيزة الأساسية التي ستقوم عليها كافة خدمات "مصر الرقمية" المطورة، حيث يضمن حماية البيانات الشخصية ويمنع التلاعب أو التزوير.

 ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع جولة الوزير في بني سويف اليوم، ليعكس توجه الدولة نحو تعميم الحلول التكنولوجية المتقدمة في كافة المحافظات، وربطها بمنظومة موحدة تجعل من الخدمات الحكومية تجربة سلسة وعصرية تضاهي المعايير العالمية.