واشنطن تفرض قيوداً على تأشيرات المتورطين في الجرائم الإلكترونية وعائلاتهم

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن سياسة جديدة لفرض قيود على منح التأشيرات تستهدف الأفراد المسؤولين عن الجرائم الإلكترونية أو المتواطئين فيها، بالإضافة إلى أقاربهم المباشرين.

أبرز ما جاء في القرار:

• نطاق الاستهداف: تشمل السياسة الجديدة منع دخول الأجانب المتورطين في الاحتيال عبر الإنترنت (Cyberscams)، عمليات النصب الاستثماري، والابتزاز الجنسي الرقمي (Sextortion).

• شمول العائلات: لا تقتصر القيود على المنفذين المباشرين للجرائم، بل تتعداهم إلى أفراد أسرهم المباشرين لمنع استفادتهم من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

• المرجعية القانونية: تُنفذ هذه الإجراءات بموجب المادة $212(a)(3)(C)$ من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، والتي تتيح حظر التأشيرات عندما يشكل دخول الفرد تداعيات ضارة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

اقرأ ايضا تنظيم الاتصالات يعقد دورة تدريبية حول ريادة الأعمال في الأمن السيبراني

الخلفية والأبعاد الأمنية

• الشبكات المنظمة: أشار روبيو إلى أن شبكات الاحتيال الرقمي الاستثماري تُدار في كثير من الأحيان من قبل "منظمات إجرامية عابرة للحدود (خاصة الصينية)"، مشيراً إلى أن هذه العمليات تسببت في خسائر بمليارات الدلاورات للمواطنين الأمريكيين وتُغذّي غسل الأموال والاتجار بالبشر.

• حماية الأطفال: شددت الخارجية الأمريكية على التصدي لجرائم الابتزاز الجنسي الرقمي التي تستهدف القاصرين والأطفال الأمريكيين من قبل شبكات تعمل خارج الحدود.

• أدوات متعددة: تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأمر تنفيذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية، وتتكامل مع أدوات أخرى تشمل العقوبات الاقتصادية، الملاحقات القضائية، مصادرة الأصول، وطلبات التسليم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أن الولايات المتحدة ستلاحق كل من يستهدف مواطنيها، مشدداً على استخدام كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية لتفكيك شبكات الاحتيال الدولية.