الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أول تشريع كنسي مدني موحد ويلغي تغيير الملةً

أكد الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يُعد أول قانون يصدر بتوافق بين جهات التشريع الكنسية والوطنية، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة غير مسبوقة في تنظيم شؤون الأسرة المسيحية داخل مصر.

وأوضح أن القانون هو الأول من نوعه الذي يراعي جميع الطوائف المسيحية، ويضع إطارًا موحدًا لقضايا الأسرة، بما يشمل الحضانة والرؤية وغيرها من المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الأسري، موكدا أن القانون الجديد أنهى بشكل كامل علي ظاهرة تغيير الملة.

وأشار مطران طنطا إلى أن القانون يتوافق مع المادة الثالثة من الدستور المصري، لافتًا إلى أن الممارسات السابقة التي كانت تتيح تغيير الملة للحصول على أحكام معينة أصبحت غير دستورية بموجب هذا الإطار الجديد.

وأضاف خلال لقاءه مع الاعلامي حمدي رزق في برنامجه " نظرة " علي قناة صدي البلد أن القانون يعطي القاضي فرصة للرجوع إلى الكنيسة والاستعانة برأي الكهنة والخدام، لما لديهم من خبرات ومعلومات قد تسهم في الوصول إلى حلول عادلة، كما يفرض على القاضي بذل محاولات جادة للصلح بين طرفي النزاع، وفي حال تعذر ذلك يتم اختيار ممثلين عن الطرفين بهدف تقريب وجهات النظر.

وكشف الأنبا بولا أن صدور القانون جاء بدعم من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أنه قانون مدني بطابع كنسي، يطبق على جميع المشتركين باستثناء ما يتعلق بأسباب البطلان والطلاق.