أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تجديد منح مهلة إضافية لمدة 90 يومًا لتوفيق أوضاع الحالات التي أتمت إجراءات البيع أو الإيجار قبل صدور ضوابط حظر التصرف في الأراضي الصناعية بتاريخ 25 ديسمبر 2024.
وأوضح الوزير، أن القرار يشمل التوكيلات بالبيع وعقود الإيجار الموثقة وثابتة التاريخ قبل صدور القرار، بما يتيح لأصحابها استكمال إجراءات نقل الملكية لدى جهات الولاية أو التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية لتغيير النشاط أو استخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي.
وأكد أن الاستفادة من هذه التيسيرات مشروطة بإثبات الجدية وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار خالد هاشم إلى أن القرار يأتي اتساقًا مع توجه الدولة نحو معالجة الحالات الاستثنائية المرتبطة بالتصرف في الأراضي الصناعية، والحفاظ على استقرار الأوضاع القانونية للمستثمرين الجادين.
وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإجراءات دعم مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير بيئة أكثر مرونة تساعد على استمرار المشروعات ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج.
اقرأ أيضا|وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة إيچيبت آمون للأمونيا الخضراء مشروعًا جديداً
الزراعة: فحص وتفتيش أكثر من 6600 عينة ومنشاة مبيدات
العرجاوي: الاستثمار في التأهيل المهني يدعم تنافسية سلاسل الإمداد
وزير التخطيط يبحث مع «بروباركو» تعزيز مساندة برامج خطة التنمية في مصر
