واشنطن تلوح بالعقوبات ضمن خطة إعادة ضبط الأمن بـ«هرمز»

تعود قضية مضيق هرمز إلى واجهة الاهتمام الدولي من جديد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وأهمية الممرات البحرية الحيوية للاقتصاد العالمي.

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن ملامح مقترح أمريكي يسعى إلى إعادة ضبط معادلة الأمن في المنطقة، عبر حزمة من الإجراءات التي تجمع بين تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز التنسيق الدبلوماسي بين الحلفاء، إلى جانب التلويح بفرض عقوبات كأداة ضغط لتحقيق الاستقرار، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ويأتي هذا التحرك في وقت حساس، حيث تتقاطع المصالح الدولية مع التحديات الأمنية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى فاعلية هذه المقاربة في احتواء التوترات وضمان حرية الملاحة في واحد من أهم الشرايين البحرية في العالم.

◄ اقرأ أيضًا | ترامب: لن نرفع الحصار على مضيق هرمز حتى يتم التوصل لاتفاق

وفي سياق متصل.. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع الحصار البحري على مضيق هرمز حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب لوسائل إعلام أمريكية «الحصار أكثر فعالية بكثير من القصف، إنهم «إيران» يختنقون. ولن يزداد وضعهم إلا سوءًا، ولا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية».

وأكمل «إنهم لا يريدونني أن أستمر في الحصار. لكنني لا أريد رفعه لأنني لا أريدهم أن يمتلكوا أسلحة نووية»، مضيفا: «إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لرفع الحصار لأنها لا تستطيع تصدير النفط».

يُذكر أنه في 28 فبراير، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وخسائر في صفوف المدنيين، وردت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وفي 7 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن المحادثات اللاحقة في إسلام آباد انتهت دون نتائج.

وفي 21 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم طهران اقتراحها لحل النزاع وحتى انتهاء المفاوضات.