رئيس حماية المنافسة أمام النواب يحسم الجدل حول الشركات الخاصعة للرقابة المالية

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن التركزات الاقتصادية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية يتولى الجهاز فحصها، ويرسل نتيجة الفحص إلى الهيئة، وإذا رأت الهيئة الاستمرار في إتمامها يحق لها المضي قدمًا.

اقرأ أيضا| 

«النواب» يوافق على مواد إصدار قانون حماية المنافسة.. واستمرار عمل الجهاز لمدة عام

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ردًا على مطالبة النائب محمود سامي بضرورة منع التداخل بين الهيئات المستقلة وجهاز حماية المنافسة، وتحديدًا هيئة الرقابة المالية.

وقال النائب محمود سامي: "ما زالت الخطوط غير واضحة بين الهيئة والجهاز، ويجب فض الاشتباك بشكل واضح"، موجهًا تساؤلًا للحكومة: "في حال كان هناك تركز اقتصادي خاضع لإشراف ورقابة الهيئة ورأى الجهاز أنه يعد تركزًا اقتصاديًا، كيف سيكون الموقف  

كان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةفي الجلسة البرلمانية أمس