«النواب» يوافق على مواد إصدار قانون حماية المنافسة.. واستمرار عمل الجهاز لمدة عام

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ونصت مواد الإصدار على سريان أحكام القانون على الأفعال التي تُرتكب خارج البلاد إذا ترتب عليها منع أو تقييد حرية المنافسة أو الإضرار بها داخل مصر، بما يشكل جرائم أو مخالفات وفقًا لأحكام القانون.

كما أكدت المواد عدم سريان القانون على المرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل مباشر، مع استمرار تمتع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالشخصية الاعتبارية.

وتضمنت المواد استمرار مجلس إدارة الجهاز الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته لمدة عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أو لحين إعادة تشكيله وفقًا لأحكام القانون الجديد، أيهما أقرب.

كما نصت على نقل العاملين ممارسي العمل الرقابي بالجهاز إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، مع الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية من حيث الأقدمية والأجور والبدلات والمزايا النقدية والعينية كحد أدنى.

وأوضحت المواد أن العاملين المتعاقد معهم من ممارسي العمل الرقابي سيخضعون لضمانات الحياد والاستقلال، إلى جانب قواعد المساءلة والانضباط المقررة لأعضاء الجهاز.

ونصت كذلك على إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة إلى حين صدور اللائحة الجديدة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

واختتمت مواد الإصدار بنص على إلغاء قانون حماية المنافسة الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وكذلك إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.