محافظ البحيرة تتفقد صومعة زاوية غزال وتؤكد جاهزية المنظومة

قامت الدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة، بتفقد أعمال توريد القمح بصومعة تخزين الغلال بزاوية غزال بمركز دمنهور، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والتي تُعد من أبرز مواقع التخزين بالمحافظة.

اقرأ أيضاً | أمن البحيرة يلقي القبض على البلوجر "بكومة" و"بطاطا" بتهمة نشر محتوى يخدش الحياء العام

وتبلغ السعة التخزينية للصومعة 60 ألف طن، وتضم 12 خلية تخزين بسعة 5 آلاف طن لكل خلية، وتأتي ضمن منظومة متكاملة تضم 6 صوامع على مستوى المحافظة بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 237 ألف طن.

وخلال الجولة، تابعت محافظ البحيرة مراحل التوريد بداية من إستقبال سيارات النقل ومرورها عبر ميزان البسكول، ثم إجراءات الفحص والتفريغ.

كما تابعت المحافظ منظومة العمل المميكن داخل الصومعة، والتي تعتمد على تقنيات التحكم الإلكتروني الحديثة لمراقبة المخزون وإدارة عمليات التداول، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وإستيعابية، وإستقبال إنتاج القمح المحلي وفق أحدث النظم التكنولوجية.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح بنطاق محافظة البحيرة هذا العام بلغت نحو 321 ألف فدان، فيما تستهدف المحافظة توريد 400 ألف طن قمح خلال الموسم الحالي، في ضوء خطة الدولة لزيادة معدلات التوريد وتعزيز المخزون الإستراتيجي من المحصول.

وأكدت محافظ البحيرة على الجاهزية التامة لكافة صوامع وشون المحافظة وسعتها التخزينية لإستقبال الكميات المنزرعة من الأقماح بنطاق المحافظة، حيث تضم المحافظة 39 موقعًا بإجمالي سعة تخزينية 490010 طن قمح.

 ووجهت بضرورة الإلتزام بتطبيق معايير الجودة في الإستلام، وتحديد درجة النقاوة بدقة، مع صرف مستحقات الموردين بشكل فوري وبحد أقصى خلال 48 ساعة، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا لهم على التوريد.

كما شددت محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة مواقع التخزين، والتعامل الفوري مع أية معوقات، مع تكثيف الحملات اليومية، والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح، لضمان انتظام عمليات التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، بما يحقق أعلى معايير الجودة للأقماح الموردة.

وشهدت مواقع التخزين بالمحافظة إنتظامًا ملحوظًا في أعمال التوريد، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من الأقماح حتى اليوم 597 طن قمح، بما يعكس إقبالًا متزايدًا من المزارعين وثقتهم في منظومة التوريد، في ظل التيسيرات المقدمة وسرعة صرف المستحقات.

يأتى ذلك فى جهود الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة توريد القمح المحلي، بما يسهم في الحفاظ على المحصول الإستراتيجي وتقليل الفاقد منه.