بعد طول انتظار.. قوانين الأسرة المصرية تصل مراحلها النهائية بتوجيهات رئاسية

ثمن برلمانيون من التوجيهات الرئاسية بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية والذي يعد خطوة مهمة لأن التأخير في الحلول الممكنة تقصير لا يمكن السكوت عنه، وخطوة نحو تحقيق العدالة الأسرية.

وفي هذا الصدر، أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية وإرساله إلى مجلس النواب، ودلالة على اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس تمثل دفعة قوية نحو إصدار تشريع عصري ومتوازن يواكب التغيرات المجتمعية ويعالج الثغرات الموجودة في القوانين الحالية، والتي ظلت محل نقاش واسع لسنوات طويلة.

وأضاف خطاب، أن قانون الأحوال الشخصية يعد من القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة فيما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية، ما يستدعي ضرورة صياغته بشكل دقيق يحقق العدالة لجميع الأطراف، موضحا أن القيادة السياسية تضع ملف الأسرة المصرية على رأس أولوياتها، انطلاقا من إيمانها بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وأن استقرارها ينعكس بشكل مباشر على استقرار الدولة ككل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يجب أن يراعي تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، مع إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطفل، باعتباره الطرف الأضعف في النزاعات الأسرية، لافتًا إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون قبل إقراره، يضم مختلف فئات المجتمع من خبراء قانونيين ورجال دين ومؤسسات مجتمع مدني، وذلك لضمان خروج قانون يعبر عن توافق مجتمعي واسع ويحقق الأهداف المرجوة منه.

وأشار "خطاب"، إلى أن مجلس النواب سيكون حريصًا على دراسة مشروع القانون بشكل متأن، مع الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، مؤكدًا أن القانون الجديد يجب أن يتضمن آليات واضحة لتسريع إجراءات التقاضي، وتفعيل دور التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى القضاء، والحكومة ستستجيب لتوجيهات القيادة السياسية في أسرع وقت، وأن مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب سيكون خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.

كما رحّب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية بسبب استمرار تأخر إصدار تشريع عادل وفاعل يعالج المشكلات المتراكمة.

وقال البياضي: “أتقدم بالشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التوجيه المهم، الذي نأمل أن يُترجم فورًا إلى تحرك حكومي جاد وسريع، لأن الواقع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير. هناك أسر تتدمر كل يوم، ونزاعات تتفاقم، وأطفال يدفعون ثمن الفراغ التشريعي، ومن ثم فإن مسؤولية الحكومة ومجلس النواب اليوم هي الإسراع في تقديم وإقرار تشريع يضع حلولًا منصفة وعملية لهذه الأزمات.”

وأضاف البياضي:“وبصفتي عضوًا بمجلس النواب، وعضوًا بالمجلس الإنجيلي العام، وهو المجلس الأعلى للطائفة الإنجيلية، فقد شاركت في صياغة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، وأرى أن هذا القانون يتضمن حلولًا مهمة لكثير من المشكلات المعقدة التي ظلت معلقة لسنوات، ويستجيب لاحتياجات حقيقية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.”

وأكد البياضي أن الضرورة أصبحت ملحّة أيضًا للإسراع في تقديم قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين، مشددًا على أن المجتمع كله في حاجة إلى تشريعات عصرية ومتوازنة تحمي الأسرة، وتصون الحقوق، وتحد من النزاعات الممتدة التي تستنزف الجميع.

واختتم تصريحه بقوله: “إن التأخير في تقديم الحلول الممكنة هو تقصير لا يمكن السكوت عنه، خاصة حين تكون النتيجة مزيدًا من الألم والاضطراب داخل البيوت المصرية. المطلوب الآن ليس النقاش المفتوح بلا نهاية، بل التحرك السريع والمسؤول لإنجاز تشريعات طال انتظارها، لأن إنقاذ الأسر أولى من أي تردد أو تباطؤ.”