رجل أعمال أمام المحكمة الاقتصادية بسبب رحمة محسن| تفاصيل

تشهد قضية طليق المطربة الشعبية رحمة محسن تطورات جديدة، بعد أن تحولت إلى ملف قضائي داخل أروقة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، على خلفية اتهامات تتعلق بتسريب مقاطع فيديو خاصة وابتزاز مالي وإزعاج المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تقدمت المطربة رحمة محسن ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق، تتهم فيه طليقها باستخدام أرقام دولية عبر تطبيق واتساب، وإرسال رسائل تتضمن مقاطع فيديو خاصة بها، إلى جانب مطالبات مالية، بزعم التوقف عن نشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، حيث قررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بنشر محتوى خادش للحياء والتعدي على حرمة الحياة الخاصة.

اقرأ أيضا| بلاغان جديدان ضد «رحمة محسن» وطليقها بتهمة التحريض على الفجور

وفي سياق التحقيقات، تم ترحيل المتهم إلى مقر ترحيلات الجيزة، تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة الهرم لقضاء فترة حبسه الاحتياطي، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وذلك بعد سماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه.

كما كشفت جهات التحقيق عن تقرير فني شامل صدر بشأن فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم في القضية رقم 2439 لسنة 2025 «حصر وارد اقتصادية»، حيث تضمن وجود مئات الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على الجهاز، بينها مواد مصورة عبر تطبيق سناب شات، إلى جانب محتوى وصفته التحقيقات بأنه مخالف للآداب العامة.

وأشار التقرير الفني إلى وجود مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطابقة لما تم العثور عليه داخل الهاتف، مع تحديد تواريخ تسجيلها ومدة كل مقطع.

كما تضمن الفحص وجود مواد إضافية على الهاتف محل التحقيق، والذي استندت إليه جهات التحقيق في توجيه اتهامات تتعلق بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتصوير ونشر محتوى خاص دون إذن، إلى جانب التسبب في أضرار نفسية ومعنوية للمجني عليها.

قررت جهات التحقيق إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة والتي قررت حجز الدعوى للحكم في جلسة 27 أبريل المقبل، على خلفية اتهامات تتعلق بإزعاج المجني عليها والتعدي على حرمة الحياة الخاصة وإذاعة مقاطع خادشة.

وأكد دفاع المطربة رحمة محسن أن موكلته تلقت تهديدات وطلبات مالية وصلت إلى 3 ملايين جنيه، مقابل عدم نشر المقاطع، مشيرًا إلى أن تلك الوقائع موثقة ضمن أوراق القضية.