غلق المحلات والمطاعم التاسعة مساءً من 28 مارس

ندرس تطبيق العمل عن بعد يومًا أو يومين فى الأسبوع 

رشوان: لا يجوز التشكيك فى التضامن المصرى مع دول الخليج

أعلن د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عن مجموعة إجراءات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة بينها  إغلاق جميع المحلات والمولات والمطاعم الساعة 9 مساءً، ويومى الخميس والجمعة الساعة 10 مساءً اعتبارا من 28 مارس ولمدة شهر.. كما أعلن إيقاف إنارة جميع الإعلانات على الطرق ترشيدا لاستهلاك الكهرباء وغلق الحى الحكومى بالكامل الساعة 6 مساءً.
وقال رئيس الوزراء، نحن أمام أزمة عالمية حقيقية استثنائية وتداعياتها ستكون شديدة على العالم كله والحكومة تدرس تطبيق العمل عن بعد يوما أو يومين فى الأسبوع للعاملين فى الحكومة، ماعدا المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية ترشيدا للكهرباء.. وقال رئيس الوزراء، إن الدولة تمتلك حاليًا مخزونًا كبيرًا من المواد الخام يكفى لتغطية احتياجات البلاد لمدة تصل إلى عام كامل، ما يعزز حالة الاطمئنان بشأن توافر السلع واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس الوزراء رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك ضمن إطار دولى صعب تعانى منه معظم دول العالم، وليس بمعزل عن هذه التحديات.. وأضاف  أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة للتعامل مع هذه الأزمة، من خلال إدارة الموارد بكفاءة وتعزيز الاحتياطات، مؤكدًا أن الهدف الأساسى للحكومة الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية ومنع حدوث أى عجز قد يؤثر على الأداء العام للاقتصاد.. وأشار إلى أن الحكومة تتابع الموقف بشكل مستمر، وتعمل على اتخاذ قرارات مدروسة تضمن توازن الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، رغم الضغوط العالمية المتزايدة.. وتابع  أن الدولة تسير بخطوات محسوبة لتجاوز هذه المرحلة، مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتأمين احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات.. وقال إن الدولة تتحمل أعباءً متزايدة فى قطاع الطاقة، فى ظل الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار العالمية عقب التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مؤكدًا أن الطاقة تمثل الركيزة الأساسية لحركة أى اقتصاد، سواء من خلال المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو الكهرباء.. وأوضح أن مصر تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن فاتورة استيراد الغاز شهدت قفزة حادة خلال الفترة الأخيرة ويجب ترشيد الاستهلاك فى الطاقة لتقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيرا الى ان ارتفاع الفواتير الشهرية لاستيراد المواد البترولية لضعفين ونصف بسبب الحرب فى الشرق الأوسط
وأشار الى ان مصر كانت تستورد بـ 560 مليون دولار من الغاز الطبيعى قبل الحرب وارتفعت إلى مليار و650 مليون دولار بزيادة نحو 1.1 مليار دولار شهريًا، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة ،والسولار كان ب665 دولار قبل الحرب وصل لـ1604 دولارات.. وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة آخر ما تتمناه هو الضغط على المواطن ولا نريد رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى بسبب ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية فوق 100 دولار.
وأعلن عن قرار تأجيل المشروعات كثيفة الاستهلاك للسولار مؤقتًا لمدة شهر ضمن العديد من السيناريوهات الاقتصادية للتعامل مع الحرب الإيرانية والعالم جميعا تأثر بتداعيات هذه الحرب، ولدينا إجراءات لإحالة المتلاعبين بالأسعار للنيابة العامة.
وأكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن مصر تدين الهجمات الإيرانية التى استهدفت عددًا من دول الخليج والأردن والعراق، فى إطار التصعيد القائم بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.. وقال رشوان، فى المؤتمر الصحفى للحكومةإن الدولة المصرية أعلنت بوضوح تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة، مشددًا على عمق العلاقات التى تربط مصر بهذه الدول، والتى وصفها بأنها «راسخة ووطيدة وعميقة».. وأضاف أن هذه الروابط ليست فقط سياسية، بل تمتد إلى علاقات شعبية وتاريخية، موضحًا أن هناك ارتباطات قوية بين الشعب المصرى وشعوب هذه الدول، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية تضم أكبر جالية مصرية فى الخارج.
وأشار إلى أن الهوية العربية تمثل ركيزة أساسية فى الدولة المصرية، مؤكدًا أن جميع الدساتير المصرية نصّت على هذا الانتماء، وهو ما ينعكس فى مواقف مصر الداعمة لأشقائها العرب.. وشدد رشوان على أنه «لا يجوز التشكيك فى التضامن المصرى مع دول الخليج»، مؤكدًا أن الدولة تتحرك سياسيًا بشكل مستمر لدعم هذه الدول، من خلال اتصالات دبلوماسية يقودها وزير الخارجية مع نظرائه فى المنطقة.. وأوضح أن الدعم العسكرى المصرى لم يُطلب حتى الآن، مؤكدًا أن أشكال الدعم الحالية تتركز فى الإطار السياسى والدبلوماسى والشعب.
وفيما يتعلق بردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار وزير الدولة للإعلام إلى وجود حالة من «الهرج والمرج» وبعض «سوء التعبير» من جانب قلة من المستخدمين، مؤكدًا أن هذه الآراء لا تمثل الموقف العام.