فى التعديل الوزارى الأخير تم اختيار المهندس خالد هاشم وزيرا للصناعة وهو من الشباب الناهض المتطلع إلى مكانة عالمية لمصر فى الصناعة لديه المؤهلات والخبرات اللازمة لتحقيق طموحه وأمامه تحديات كبيرة لتحويل مصر إلى دولة صناعية منتجة .
تابعت تصريحاته وهى تنم عن أفكار ورؤى وطموحات تحتاج إلى خطط وبرامج تنفيذية الشعب كله يتمنى أن تصبح مصر دولة منتجة لا مستهلكة كما هى الآن ولفت نظرى كلمة له على الفيس بوك يقول فيها : قبل أيام قليلة أديت اليمين وزيرًا للصناعة مدركًا تمامًا أن هذه المسئولية تتطلب قرارات جريئة، وتسريعًا فى التنفيذ، ونتائج ملموسة على أرض الواقع.
القطاع الصناعى المصرى ليس مجرد ركيزة اقتصادية بل هو محرك التنمية المستدامة. وتكليفنا واضح : تعزيز القدرة التنافسية وتسريع الصادرات وتعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات الاستراتيجية وترسيخ مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية.
المنصب ليس شرفيًا بل تنفيذيا بامتياز. يتطلب إصلاحًا وسرعة وانضباطًا ونتائج قابلة للقياس. سنواجه التحديات مباشرة ونزيل العقبات بحسم، ونبنى منظومة تزدهر فيها الصناعة وتتصدر فيها الكفاءات المشهد. والعمل يبدأ الآن.
وقال فى لقاءاته بعد ذلك «المنطقة تنظر لمصر باعتبارها دولة صناعية من الطراز الرفيع . وهنا أنبه إلى أن كل كلمة يقولها مسجلة عليه فإن لم تتحقق يصبح وزير التصريحات ونحن نتمنى له التوفيق بالإنجاز والعمل على أرض الواقع .
حدد مهامه فى رؤية واضحة . قال : الوزارة تتبنى حالياً عدداً من المحاور التى تشمل زيادة القدرة على المرونة والتكيف السريع مع المستجدات العالمية وربط البحث العلمى بمتطلبات الصناعة وتوفير البيانات والمعلومات لقياس أداء الوزارة وقطاع الصناعة، وسد الفجوات التمويلية، والارتقاء بمكانة وسمعة الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية لا سيما أن دول العالم تعيش حالياً سباقاً محموماً للتصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير. كما أن التغيرات والمستجدات العالمية المتسارعة تتطلب تغييراً فى فكر ونهج الوزارة وغدا نواصل بإذن الله
دعاء : اللهم وفق وزير الصناعة لخدمة مصر

من رحم «النكسة» وٌلد «العبور»
عمرو الخياط يكتب: المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية
الكونجرس الأمريكى ضد الحرب.. من يؤيدها؟!







