اتهام 12 إسرائيليا بتهريب بضائع لغزة.. وتساؤل عن سر «بن غفير»

الأراضى المحتلة - وكالات:
أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا أمراً مشروطا اليوم يلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوضيح سبب عدم إقالته لوزير الأمن القومى إيتامار بن جفير، بالتزامن مع توجيه لوائح اتهام إلى 12 إسرائيليا بينهم جنود متورطون فى قضية تهريب البضائع إلى غزة فى زمن الحرب.
وينقل القرار الصادر عن المحكمة العليا فعليا عبء التبرير إلى نتنياهو لتوضيح أسباب عدم إقالة وزير الأمن القومي، فى ضوء الادعاءات بأن بن غفير يتصرف بما يخالف القانون فى جميع المسائل المتعلقة بالتدخل فى عمل الشرطة والتعيينات.
فى الوقت نفسه وجهت أمس لوائح اتهام إلى 12 إسرائيليًا بينهم جنود متورطون فى قضية تهريب البضائع إلى غزة، بتهمة مساعدة العدو فى زمن الحرب. وأشار مكتب المدعى العام فى لوائح الاتهام إلى أن تصرفات المتورطين قد درت على حماس ملايين الشواكل منذ بداية الحرب، مما ساعدها على البقاء ماليًا. 
ووفق إعلام عبرى فإن «البضائع المهربة والرشوة المقدمة يقف وراءها تسلئيل زينى شقيق رئيس الشاباك، وتشمل البضائع المهربة  علب سجائر، وهواتف آيفون، وبطاريات، وكابلات اتصالات، وقطع غيار سيارات، وغيرها من المواد التى تُقدر قيمتها بملايين الشواكل.