مصر الثالثة عالميًا فى صناعة التعهيد.. وانتعاشها يتطلب سياسات ضريبية مرنة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناعة  التعهيد أصبحت من أهم مصادر النقد الأجنبى لمصر، ولكنها تحتاج إلى تبسيط الإجراءات، وسياسات ضريبية مرنة لتحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.

ويقول النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية أن صناعة التعهيد فى مصر تشهد طفرة غير مسبوقة، حيث نمت بمعدل 16% خلال السنوات الخمس الماضية، لتصبح أعلى قطاعات الاقتصاد القومى نموا، حيث ارتفعت مراكز التعهيد بنسبة 24.4% ، وارتفع عدد الشركات العاملة 25% ليصل إلى 186 شركة محلية وعالمية، لديها 206 مراكز لتصدير الخدمات، وارتفع عائد القطاع إلى 4.8 مليار دولار، ووفر 170 ألف فرصة عمل، مضيفا أن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالميا فى صناعة التعهيد.

اقرأ أيضًا   | خبراء الضرائب: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع حزمة التسهيلات الثانية

وقال عبدالغنى أن رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول بصادرات صناعة التعهيد إلى 15 مليار دولار، وتوفير 550 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب، موضحا أن وزير المالية أصدر القرار رقم 515  لسنة 2025 بشأن وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على خدمات توريد العمالة التى تقوم بها شركات التعهيد، بحيث يتم حساب ضريبة القيمة المضافة علي أساس الوارد بالفواتير بعد استبعاد مصاريف التشغيل، مثل الأجور والتأمينات والعلاج الطبى، وليس علي إجمالى الفاتورة، وذلك يخفف الأعباء عن شركات التعهيد ويحقق العدالة الضريبية، مؤكدا أن هذا القرار خطوة لانعاش قطاع التعهيد الذى يحتاج إلى تبسيط الإجراءات، وسياسات ضريبية مرنة، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة التى تعانى من القوانين القديمة التى لا تتفق مع طبيعتها، سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أورخص التشغيل أو آليات فض المنازعات. . وطالب بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التعهيد، فضلا عن وجود تمويل ميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل أكثر من 30% فى صناعة التعهيد.