أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن أزمة نقص الأدوية المستوردة تعد من المشكلات الكبرى للمرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وهى تظهر عادة مع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وآخرها الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وقدمت الجمعية 3 مقترحات للحد من الأزمة أبرزها تقديم حوافز ضريبية ومالية وجمركية للشركات المحلية والأجنبية، لتوطين صناعة الأدوية التى لا يوجد لهابدائل محلية
وقال النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية أن صناعة الدواء تطورت بسرعة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة وأصبحت مصر أكبر سوق للدواء بالشرق الأوسط، باستثمارات تتجاوز 400 مليار جنيه تتمثل فى 180 مصنعا للدواء وألفى شركة تصنيع لدى الغير، وهى توفر 94% من احتياجات السوق المحلية، فضلا عن التصدير الذى ارتفع إلى 1.75 مليار دولار مع وجود خطط للوصول بالصادرات إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وقال إن مصر تعانى عادة من نقص فى الأدوية المستوردة بنسبة تقارب 10% وهى أدوية ليس لها بدائل محلية، أو تتطلب تقنيات تصنيع عالية مثل أدوية الأورام والهرمونات والأدوية البيولوجية والمناعية والأنسولين، مضيفاً أن أبرز أسباب نقص الأدوية المستوردة نقص السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام والمنتجات النهائية.
وطرح عبدالغنى 3 مقترحات للحد من أزمة نقص الأدوية المستوردة، أولها توطين صناعة الأدوية التى لايوجد لها بدائل محلية عن طريق حوافز ضريبية ومالية وجمركية، مما يقلل الفاتورة الاستيرادية ويضع حدا لنقص الأدوية المستوردة ويخفض تكلفة الدواء بنسب تصل إلى 50%، مطالبا بتشديد الرقابة على الصيدليات وشركات توزيع الأدوية لمكافحة مافيا الاستيراد ومنع عملية تعطيش السوق، وطالب بخفض رسوم الخدمات التى تفرضها الهيئة العامة للدواء مقابل تسعير صنف معين أو تسجيل دواء وغيرها من الخدمات، مما يساعد شركات الأدوية على تحمل ارتفاع تكاليف الإنتاج أثناء التوترات الجيوسياسية.
برنامج اقتصادى وطنى لمرحلة ما بعد صندوق النقد
قريباً.. الإعلان عن أنظمة متنوعة لتخصيص الأراضى الصناعية تشمل نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة
وزيرة « التضامن» تناقش التمكين الاقتصادى مع مسئول بالأمم المتحدة
