أحمد باشا يكتب: خطوط مصر الحمراء فى السودان

البيان المصرى الصادر بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى إلى القاهرة لا يندرج فى إطار البيانات البروتوكولية المُعتادة، بل يمثل وثيقة سياسية تعكس مراجعة مصرية دقيقة لمعادلة السودان بوصفها ملفاً يتقاطع مباشرة مع الأمن القومى المصري، وليس مجرد أزمة مجاورة تُدار بأدواتٍ دبلوماسية تقليدية.

الرسالة الأولى، والأكثر وضوحاً، هى إعادة توصيف الصراع السوداني فالقاهرة لا تتعامل معه بوصفه صراعاً داخلياً محضاً، بل باعتباره حالة انهيار مُحتملة لدولة مركزية على حدودها الجنوبية، بما يحمله ذلك من تداعياتٍ أمنية، وحدودية، ومائية. الربط الصريح بين الأمن القومى المصرى والسودانى لا يُقصد به التضامن السياسي، بقدر ما يُقصد به وضع أساس قانونى وسياسى لشرعية الحركة المصرية فى حال تجاوزت التطورات حدود الاحتواء الدبلوماسي.

البيان يتضمن انتقالاً محسوباً من سياسة التحذير إلى سياسة تحديد المصالح غير القابلة للتنازل. فالتأكيد على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أى كيانات موازية، يعكس إدراكاً مصرياً بأن أخطر ما يهدد السودان ليس استمرار القتال فحسب، بل احتمالية فرض أمر واقع تقسيمى تحت ضغط السلاح، وهو سيناريو ترى فيه القاهرة تهديداً مباشراً لتوازن الإقليم بأسره.

وفيما بين السطور، يحمل البيان رسالة ردع مُوجهة إلى أكثر من طرف الإشارة إلى حق مصر فى اتخاذ ــ كافة التدابير والإجراءات اللازمة ــ لا تستهدف طرفاً بعينه بقدر ما تستهدف فكرة اختبار الصبر المصري، أو التعامل مع السودان باعتباره ساحة مفتوحة لإعادة توزيع النفوذ. الرسالة هنا أن القاهرة لم تعد تقبل بدور المراقب فى ملفٍ يمس عمقها الاستراتيجي.

اللافت كذلك هو التركيز على مؤسسات الدولة السودانية باعتبارها خطاً أحمر. هذه ليست عبارة إنشائية، بل تعبير عن درس إقليمى تعلمته مصر مبكرًا . انهيار المؤسسات يعنى انتقال الصراع من قابلية التسوية إلى قابلية التدويل والفوضى المزمنة، وهو ما تسعى القاهرة إلى منعه قبل فوات الأوان.

وفى سياقٍ أوسع، لا ينفصل البيان عن ملف حوض النيل وسد النهضة. فاستقرار السودان يمثل عنصراً حاسماً فى أى معادلة تتعلق بالأمن المائى المصري الفوضى أو التفكك فى السودان يفتحان الباب أمام إجراءاتٍ أحادية، أو توظيف سياسى لمياه النيل الأزرق، وهو ما يفسر التأكيد على تطابق الرؤى المصرية ــ السودانية بشأن رفض هذه السياسات.

أما الإشارة إلى دعم الرؤية الأمريكية لتجنب التصعيد، فهى قراءة براجماتية للمشهد الدولي، ومحاولة لإبقاء التحرك المصرى ضمن مظلة دولية، دون التفريط فى استقلال القرار الوطني.

فى المحصلة، يقدم البيان تقدير موقف متوازن يجمع بين الردع والاحتواء، ويعكس إدراكاً مصرياً بأن إدارة أزمة السودان لم تعد تحتمل سياسة الوقت، وأن تأجيل الحسم فى تعريف المصالح قد يفرض لاحقاً خياراتٍ أكثر كلفة هو بيان لا يعلن التدخل، لكنه يغلق الباب أمام المفاجآت، ويعيد ضبط حدود الحركة فى ملفٍ بات يمس صميم الأمن القومى المصري.