آلمنى جدًا، لجوء بعض أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من مدارس خاصة إلى مدارس حكومية، بعدما تضاعفت قيم المصاريف المدرسية عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية.
أدرك المبررات التى تسببت فى زيادة قيم رسوم الدراسة، وأدرك أن أصحاب المدارس الخاصة وإداراتها مضطرة لزيادة الرسوم، نتيجة الارتفاعات المتكررة فى أسعار مختلف الأدوات والسلع ومتطلبات العملية التعليمية.
آلمنى كذلك، مشاهد الضعف الإنسانى التى يواجهها بعض أولياء الأمور أمام أولادهم، عندما يقررون تحويلهم إلى مدارس حكومية.
أكرر أنى أتفهم كافة العوامل والأسباب وأتفهم تلك القواعد القاسية التى قررتها وزارة التربية والتعليم لإتمام عملية النقل إلى المدارس الحكومية، ومنها ضرورة استصدار ولى الأمر شهادة إخلاء طرف من المدرسة الخاصة تفيد بسداده كافة المصروفات الدراسية وخاصة المتأخرة!
أمضى بعيدًا عن كل ذلك، وعن كل الأطراف المباشرة فى هذه القضية، لأتوجه بالخطاب مباشرة إلى السيد رئيس الحكومة، وأطالبه بأن يسارع بتشكيل لجنة وزارية، تضم وزراء التضامن الاجتماعى والمالية والتعليم والتنمية المحلية، تسارع بدراسة حل لهذه المشكلة الإنسانية ومنع تفاقمها.
أقترح على السيد رئيس الحكومة أن يكون التوجيه الأول الذى يصدر عن دولته لهذه اللجنة، إلى السيد وزير المالية لتدبير اعتماد مالى، من أى بند، كدعم واضح ومحدد من جانب الحكومة للمضارين من تبعات زيادة الرسوم الدراسية كنتيجة مباشرة لبرامج الإصلاح الاقتصادى، وبالطبع السبل التنفيذية لتقديم هذا الدعم لابد أن تكون مرنة وبأى صورة، ولكن بهدف واحد هو تخفيف العبء النفسى قبل الاقتصادى على أسر وأولياء أمور، يمكن أن تدبر أمورها فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية من مأكل وملبس وخلافه، ولكنها حتمًا لا تستطيع مواجهة التبعات لمواجهة تضاعف الرسوم الدراسية جراء الإصلاح الاقتصادى.
عيد الإعلاميين
ايمان ممتاز تكتب : لماذا يحتاج الشباب إلى الوعي السياسي الآن أكثر من أي وقت مضى؟
ياسر عبد العزيز يكتب: عفوًا .. كابتن لبيب ورفاقه الاستقالة لا تمر فوق جبل الديون
