«تنازل مقابل شقة تمليك».. انتهاء خصومة مسن السويس والمتهمين بالصلح

بعد عقد جلسة للصلح بين الطرفين في القضية المعروفة إعلاميا بـ مسن السويس واقتراب موعد الجلسة الأولى في القضية أمام محكمة جنح الجناين، بات مصير الشقيقين المتهمين معلقاً بشق جنائي، كون قرار الإحالة للمحكمة ضم 3 اتهامات واحدة منها فقط يجوز فيها التصالح.

خلال الأيام الماضية، سعى جيران غريب مبارك المعروف إعلامياً بـ"مسن السويس"، للصلح بينه والشقيقين المتهمين في القضية، التي شغلت الرأي العام في مصر منذ تداول مقطع فيديو يظهر تعدي المتهم الأول عليه بالصفع.

شقة تمليك

وتوصلت جهود الوسطاء للصلح بينهما والاتفاق على عدة بنود منها التزام الطرف الأخر بتوفير شقة تمليك لغريب وأسرته، مقابل ترك الشقة التي كان يقيم فيها بعقد إيجار قديم بالمنزل الذي شهد الواقعة.

يقول محامٍ مقرب من الأسرة إن جلسة الصلح انتهت بالاتفاق بين غريب مبارك وأسرة المتهمين بالتعدي عليه، بالاتفاق على تنازل غريب المجني عليه عن الاتهام الموجه للشقيقين أصحاب المنزل الذي شهد واقعة التعدي.

تدخل العائلات

وأوضح المحامي الذي تابع سير القضية ومساعي الصلح التي استمرت الأيام الماضية أن جلسة الصلح عقدت في مضيفة أحد القيادات العائلية بالسويس والمنتمي إلى محافظة سوهاج، وأنهت الجلسة الخصومة بين أسرة غريب وأسرة الشقيقين علي وعاصم، والذين تجمعهم سوياً صلة قرابة ونسب، ينتميان إلى قبيلة الأشراف.

محاميان من القاهرة

وأضاف المحامي الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات صحفية، أن الجلسة شهدت حضور محاميان من القاهرة، وكان وراء حضورهما أصدقاء المتهمين، وشركائهم في تجارة الملابس، وكان اختيارهم بعيداً عن دائرة السويس ليكونا على الحياد في حل الخصومة، وبعد التفاوض والتشاور انتهت الجلسة إلى تحرير توكيل بالتنازل عن القضية حمل رقم 7318 لسنه 2025.

تنازل وليس تصالح

وكشف المصدر أن غريب مبارك حرر توكيل لأحد المحامين الوافدين من القاهرة، بالتنازل عن الاتهام الموجه للشقيقين المحبوسين على ذمة القضية، وجاء التنازل لأن أمر الإحالة ضم اتهامات لا يمكن التصالح فيها.

بلطجة واستعراض قوة

وكشف أن أمر الإحالة والقيد والوصف ضم تهم البلطجة واستعراض القوة، والتعدي بالضرب، ولا يمكن التصالح في أول جريمتين لانهما من الجرائم التي تمس السلم والأمن الاجتماعي، وليست مجرد جريمة فردية ضد شخص بعينه، لذا لا يحق للمدعي بالحق المدني التصالح فيها.

ضرب بسيط

واستطرد أن الجريمة الثالثة وهي الضرب، وبحسب أوراق القضية فإن التعدي كان "ضرب بسيط"، لم يسفر عن إصابة أو جرح يسبب عاهة مستديمة، لذلك ووفقا للمادة 242 من قانون العقوبات المصري والخاصة بجرائم الضرب، تنطبق على القضية المشار إليها حالة الضرب البسيط وجاء نص القانون أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تجاوز 200 جنيها.

الجلسة الأولى

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية غدا الأربعاء القضية رقم 7918 جنح الجناين لسنة 2025، والمتهم فيها شقيقين بالبلطجة واستعراض القوة والتعدي بالضرب، ووفقا لما جرى الاتفاق عليه سيقدم المحامي التوكيل المحرر له بالتنازل عن البلاغ والاتهام.

ولفت المحامي أن حضور مسن السويس ليس وجوبي في الجلسة لأنه حرر توكيلا بالتنازل، لكن حضوره أفضل أمام القاضي في الجلسة، ليلعن بنفسه عن تنازله عن حقه المدني ضد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

 تمس الأمن والسلم الاجتماعي

وقال مصدر قضائي، إن الفصل في التهمة الاولى والثانية متروك لقاضي المحكمة، وله أن يقضي بمعاقبة المتهمين بالحبس سنه، أو الحكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ، كون المتهمين لا يجوز التصالح فيهما لأنهما يمسان الأمن والسلم الاجتماعي وليس مسن السويس وحدة.

اقرأ أيضا| تأجيل نظر قضية «مسن السويس» لجلسة الأربعاء لعدم الاختصاص

وباشرت النيابة العامة مطلع الأسبوع الماضي التحقيق في القضية واستمعت لأقوال المجني عليه وعقب تعرضه الإجهاد قررت النيابة إرجاء التحقيق بشكل مؤقت لحين تلقيه العلاج في المستشفى وتحسن حالته، ثم عاد لاستكمال للإدلاء بأقواله، حيث خضع المجنى عليه لجلسة غسيل كلوي قبل التحقيق وكان يستلزم الراحة بعد انتهاء الجلسة، إلا أنه التزم وتوجه إلى مجمع محاكم السويس التحقيق، واستمعت النيابة أيضا لأقوال ابنته رحمة مصورة فيديو الواقعة، حول ملابساتها وما جرى قبل التصوير، وشهود الواقعة، وعقب ذلك جرى التحقيق مع المتهمين في الواقعة.