مازالت الأسرة المصرية تعانى من غلاء الأسعار خاصة بعد زيادة أسعار الوقود مما أشعل أسعار الخضر والفاكهة والنقل وكل ما يتصل بذلك من اتجاهات لذا نهضت الحكومة لوضع ضوابط لأسعار النقل خاصة نقل المواطنين عن طريق الميكروباصات وغيرها حتى لا يتم تجاوز ارتفاع الأسعار عما تم بالنسبة للوقود.
أعتقد أن الحكومة كان يمكنها عدم رفع أسعار الوقود خاصة فى ظل انخفاض أسعار الوقود العالمية ولكن بالتأكيد هناك ضرورات لقرار رفع أسعار الوقود يجب أن تؤخذ فى الحسبان فى ظل متطلبات صندوق النقد وبرامج الإصلاح الاقتصادى مما يستدعى الاستعانة بخبراء الاقتصاد المصريين لتدارس مثل هذه القرارات قبل اتخاذها حتى تكون مقبولة للمواطنين ولا تضع أعباء جديدة عليهم فى ظل الأعباء الحالية.
قد يكون هناك اتجاه لتعديل وزارى يستهدف تنشيط الحياة الاقتصادية ويعمل على زيادة الموارد خاصة من العملات الصعبة وضخ شرايين جديدة فى الاقتصاد والحياة بشكل عام فى ظل توجهات الدولة لإحداث قفزة فى الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات الجديدة ليس فى مجال الطاقة فقط بل أيضا فى مجال الصناعة والزراعة لزيادة الإنتاج وزيادة صادرات مصر من المنتجات الصناعية والزراعية التى تجد أسواقا رائجة خارج مصر بدليل ارتفاع الصادرات الزراعية إلى عدة ملايين من الأطنان وتحقق عائدات بالعملة الصعبة للدولة وتحقق زيادة فى دخل المزارعين وشركات الإنتاج الزراعى بعد التوسع الذى حدث فى الزراعة المصرية شرق وغرب النيل وفى الصحراء والدلتا الجديدة مما يسمح بإنتاج محاصيل جديدة وزيادة إنتاج القمح ومحاصيل الحبوب الأخرى مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتى وتطور صناعة الدواجن والأسماك لتوفير البروتين للمواطنين بخلاف ما يتم على مستوى اللحوم الحمراء.
تعزيز مصر لإنتاجها الزراعى والحيوانى والداجنى يعكس الاهتمام الكبير بتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء والحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المناخ المناسب لانطلاق الاستثمارات الصناعية والزراعية لزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
من رحم «النكسة» وٌلد «العبور»
عمرو الخياط يكتب: المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية
الكونجرس الأمريكى ضد الحرب.. من يؤيدها؟!
