العدل الدولية تدين إسرائيل وتؤكد مسؤوليتها عن تجويع المدنيين

في تطور قانوني وسياسي جديد، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً حازماً طالبت فيه إسرائيل بضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير أو تمييز. يأتي هذا القرار وسط تصاعد الانتقادات الدولية للأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع بعد أشهر من الحصار والدمار الناتج عن العمليات العسكرية الإسرائيلية.

اقرأ أيضا |  محكمة العدل الدولية: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة

 إسرائيل توقف عمل الأونروا وتخرق إتفاقيات 1967

أشارت المحكمة إلى أن إسرائيل قامت، في 28 أكتوبر 2024، بتمرير قانونين لوقف عمل وكالة الأونروا داخل الأراضي المحتلة، وتبع ذلك قرار وزير إسرائيلي في 3 نوفمبر 2024 بسحب ترخيص الوكالة ومنعها من تقديم المساعدات. هذه الإجراءات، بحسب المحكمة، تمثل خرقاً واضحاً للاتفاقيات الموقعة عام 1967 التي تلزم إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 اتهامات بإرتكاب إنتهاكات إنسانية جسيمة

كما وثّقت الأمم المتحدة تعرض منشآت ومدارس تشرف عليها الوكالات الأممية للقصف المباشر، مشيرة إلى مقتل أكثر من 320 موظفاً إنسانياً، بينهم 366 من موظفي الأونروا. المحكمة رأت أن هذا السلوك يمثل "تجويعاً ممنهجاً للسكان المدنيين"، ويخالف إتفاقيات جنيف التي تُلزم قوة الاحتلال بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان تحت الاحتلال.

 مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال

أكدت المحكمة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون شروط، وأن حرمان المدنيين من المساعدات يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وأشارت إلى أن استمرار هذه السياسات يهدد بتصعيد العزلة الدولية لإسرائيل ويفتح الباب أمام مساءلات قانونية محتملة في المحكمة الجنائية الدولية.