محكمة العدل الدولية: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة

أكد قاضي محكمة العدل الدولية أن المحكمة توصلت، بعد مراجعة الأدلة المقدمة، إلى أن ما جرى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، مشيرًا إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل تمثل خرقًا لالتزاماتها الدولية بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة وقوة احتلال.

اقرأ أيضا   رئيس الوزراء: برامج الحماية الاجتماعية تتوسع لدعم الفئات المتضررة

 التزامات قانونية على إسرائيل

ووفق ما جاء في مصادر قناة القاهرة الإخبارية، أوضحت المحكمة أن القرارات الصادرة تؤكد ضرورة الحفاظ على حقوق محددة تندرج ضمن نطاق الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن السلوكيات التي ارتُكبت في غزة خالفت العديد من الالتزامات الدولية.

وأضاف القاضي أن المحكمة منحت الطرفين فرصة لتقديم دفوعهما وأدلتهما قبل الفصل النهائي في القضية، مشددًا على أن المحكمة تمتلك الولاية الكاملة للنظر في هذه الادعاءات.

 خلفية قانونية وتاريخية

كما تناولت المحكمة السياق التاريخي للأزمة، مذكّرة بأن منظمة الأونروا تأسست عام 1949 لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وذكّرت المحكمة بأن إسرائيل سبق أن التزمت في اتفاق عام 1967 بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة والضفة الغربية، إلا أن الأدلة التي استعرضتها المحكمة تُظهر خرقًا واضحًا لهذه الالتزامات خلال الأعوام الأخيرة.

 انتهاكات موثقة ووقائع دامغة

أشارت المحكمة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 تسببت في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتدمير شامل للبنية التحتية، فضلًا عن التهجير القسري لأغلبية سكان القطاع.

كما بيّنت أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية في فترات متعددة بين مارس ومايو 2025، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وخلق آثار كارثية على المدنيين.

 موقف المحكمة واستمرار التحقيق

وأكدت المحكمة في ختام جلستها أنها لا ترى ما يمنعها من إبداء رأيها في القضية، نافية وجود أي خروقات قانونية من شأنها تعطيل الإجراءات.

وأوضحت أن القرار الحالي سيختلف عن الآراء الاستشارية السابقة، إذ يعتمد على وقائع ما بعد السابع من أكتوبر 2023، وهو ما يجعل نتائجه أكثر تأثيرًا على المستوى الدولي.