أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، أن بلاده لا تؤمن بسياسات فرض التعريفات الجمركية، موضحًا أن تلك الإجراءات غالبًا ما تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتنعكس سلبًا على تنافسية الاقتصاد الوطني والمصنعين المحليين.
تصريحات الوزير خلال اجتماع الشراكة المصرية الأوروبية
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع رفيع المستوى بعنوان تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد اليوم الأربعاء في القاهرة. وأوضح الوزير، في حديثه أن الدولة تسعى إلى تعزيز مبدأ الانفتاح الاقتصادي القائم على إزالة الحواجز الجمركية وتحفيز بيئة الأعمال الحرة.
اقرأ أيضا محكمة العدل الدولية: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة
دعم القطاع الخاص وتنمية الشراكات الاستثمارية
وأضاف الخطيب أن الدولة تضع دعم القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها، من خلال توفير بيئة استثمارية مرنة تتيح فرصًا لمئات الشركات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على الدولة والمستثمرين على حد سواء، مشددًا على أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل ركيزة أساسية في خطة الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
استحداث وحدة جديدة لتنسيق الاستثمارات
وأوضح وزير الاستثمار أن الدولة استحدثت وحدة متخصصة لتحديد كيفية استفادة كل شركة من الخدمات المقدمة من الوزارات والهيئات المختلفة، بما يضمن التكامل المؤسسي وتحقيق أفضل نتائج ممكنة على الصعيد الاستثماري. وبيّن أن هذه الوحدة ستعمل كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة لتسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
مصر تمثل فرصة استثمارية كبرى
وختم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمثل اليوم واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، بفضل ما تتخذه الدولة من إجراءات داعمة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك إصلاحات تشريعية وإدارية تسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة.

الطيار احمد عادل: مصر للطيران تسرّع خطط التوسع وتحديث الأسطول لتعزيز تنافسيتها
رئيس الوزراء: مصر فتحت مسارات بديلة لتأمين الصادرات بسبب حرب إيران
مدبولي: نستهدف التحول إلى الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل







