قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن تصديق مجلس النواب الشعبي الإثيوبي على الاتفاقية المعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي" يعتبر خطوة مهمة باتجاه تحقيق الاستخدام العادل لمياه النيل. وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية - في بيان الجمعة 14 يونيو- أن إثيوبيا أصبحت أول دولة تصدق على هذه الاتفاقية، في حين وقعت أوغندا وكينيا وبوروندي وتنزانيا وروندا على هذه الاتفاقية الإطارية لكنها لم تصدق عليها حتى الآن. وأضافت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن اتفاقية عنتيبي تدعو إلى إقامة مفوضية لمياه النيل لدى تصديق برلمانات ست دول على الأقل من الدول المطلة على النهر وأن هذه المفوضية ستكون مكلفة بمراقبة الاستخدام العادل لمياه النيل وتؤكد على التطبيق العادل لحقوق ومهام الدول الموقعة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الإطارية تعد أول معاهدة متعددة الأطراف تم التفاوض عليها بشكل ناجح برعاية مبادرة حوض النيل. وكان مجلس النواب الشعبي "البرلمان" الإثيوبي قد صدق خلال جلسة له أمس الخميس على الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل والمعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي".