داهمت الشرطة التركية عدداً من المنازل في أنحاء تركيا واعتقلت العشرات في عملية لها صلة باحتجاجات اتسمت بالعنف منذ ثلاثة أسابيع ضد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه الاثنين الماضي لتفرقة مئات المحتجين الذين تجمعوا في حي كيزيلاي وبه عدد من المباني الحكومية. وقال وزير الداخلية معمر جولر إن 62 شخصا احتجزوا في اسطنبول أكبر المدن التركية و23 في العاصمة أنقرة. وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون التركية إن 13 آخرين احتجزوا في اسكيشهر. وقال مصدر في الشرطة العملية "بالنسبة للوقت الراهن سيجري احتجاز المحرضين فقط لاستجوابهم". وتتحول الاحتجاجات من حين لآخر إلي اشتباكات عنيفة بين الشرطة التي تطلق الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ومتظاهرين يرتدون أقنعة واقية من الغاز ويلقون الحجارة وغيرها من المقذوفات وهي مشاهد أساءت إلى صورة تركيا المستقرة في منطقة الشرق الأوسط المضطربة. وأبدت دول غربية قلقها من طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاجات ضد أردوغان الذي تستند شرعيته إلى ثلاث انتصارات متتالية في الانتخابات حقق آخرها بنسبة تأييد 50 في المئة. ويتهم البعض أردوغان بتجاهل نصف السكان الذين لم ينتخبوه وبعضهم يتهمه بالعمل سرا على القضاء على الدستور العلماني وإقامة نظام يستند إلى مباديء الدين وهو ما ينفيه أردوغان. وأبدى اردوغان تحديا طوال الاضطرابات التي تمثل أكبر تحد له على الإطلاق منذ بداية حكمه قبل عشر سنوات والذي اتسم بانتعاش اقتصادي ومساع لتمديد النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي إلى خارج الحدود التركية. وقال أردوغان لأعضاء في حزبه العدالة والتنمية بالبرلمان "في مواجهة حركة العنف الشاملة والممنهجة أبدت الشرطة موقفا ديمقراطيا غير مسبوق واجتازت بنجاح اختبار الديمقراطية". وأضاف في كلمة أثارت تصفيقا حادا "تم تقديم الشرطة على أنها استخدمت العنف. من الذي استخدم العنف؟ كل الإرهابيين والفوضيين ومثيري الشغب." وسعى مسؤولون إلى التفرقة بين من يعتبرونهم محتجين بشكل مشروع وآخرين وصفهم اردوغان إما بأنهم "رعاع" أو "إرهابيين". وبدأت الاضطرابات كاحتجاج محدود من مدافعين عن البيئة يعارضون خطط الحكومة لبناء ثكنة على الطراز العثماني في متنزه غازي المتاخم لميدان تقسيم وهو أحد المساحات الخضراء المحدودة في مدينة اسطنبول.