كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن انخفاض حجم الأموال المجمّدة لشركات الطيران لدى الحكومات بنسبة 28%، حيث وصل إجمالي هذه الأموال إلى نحو 1.8 مليار دولار أمريكي نهاية أبريل الماضي، إذ انخفض المبلغ الإجمالي ما مقداره 708 ملايين دولار أمريكي عن القيمة المسجلة في شهر ديسمبر 2023.
وفي هذا الصدد، يكرر الاتحاد الدولي للنقل الجوي دعوته للحكومات بإزالة الحواجز التي تعيق شركات الطيران عن استعادة عوائدها المالية من مبيعات التذاكر والأنشطة الأخرى، وهو ما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، والمعاهدات الملزمة.
اقرأ أيضا|توقعات بزيادة إنتاج الوقود المتجدد ووقود الطيران المستدام ثلاثة أضعاف 2024
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "يمثل انخفاض أرصدة الأموال المجمّدة تطوراً إيجابياً، غير أن قيمة الأموال المتبقية ما تزال كبيرة جداً، وينبغي معالجتها بشكل عاجل. إن استرجاع شركات الطيران لإيراداتها هو أمرٌ تكفله الاتفاقات الثنائية، كما أنه ضروري لتمكين شركات الطيران -التي تعمل ضمن هوامش ضئيلة- من مواصلة تقديم خدمات الربط الجوي ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة. ولن يكون بمقدور أي شركة مواصلة عملياتها على المدى الطويل دون الوصول إلى إيراداتها المستحقة".
وأفاد يرجع الانخفاض في أرصدة الأموال المجمّدة بشكل رئيسي إلى الإفراج عن قسم كبير منها لدى نيجيريا، فضلاً عن موافقة مصر على الإفراج عن الأموال المجمّدة المتراكمة لديها. ومع ذلك فإن شركات الطيران في كلتا الدولتين تأثرت سلباً بانخفاض قيمة الجنيه المصري، والنيرة النيجيرية.
سجل إجمالي الأموال المجمّدة في نيجيريا أعلى مستوياته في يونيو 2023 حينما وصل إلى مبلغ 850 مليون دولار أمريكي، وهو ما أثّر بشكل كبير على عمليات شركات الطيران وتمويلها في الدولة، وواجهت شركات الطيران صعوبات في استرجاع عوائدها بالدولار الأمريكي. وقد دفع الحجم الكبير للأموال المجمّدة ببعض شركات الطيران إلى تقليص عملياتها في نيجيريا، كما قاد إحدى الشركات إلى تعليق جميع عملياتها بشكل مؤقت، مما ألحق أضراراً بالغة بقطاع الطيران النيجيري. ومع ذلك فقد تم استعادة 98% من هذه الأموال بحلول أبريل 2024، وما يزال هنالك 19 مليون دولار أمريكي متبقية بانتظار انتهاء البنك المركزي النيجيري من عمليات التحقيق الجارية في مطالبات التسوية المقدمة من البنوك التجارية.
وقال والش: "نُشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة النيجيرية الجديدة، والبنك المركزي النيجيري لحلّ هذه المشكلة. وصول شركات الطيران إلى إيراداتها المجمّدة من شأنه تعزيز الربط الجوي في نيجيريا، بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة ورفاه سكانها. لقد حققنا تقدماً ملموساً في هذا الشأن، ونحثّ الحكومة على رفع تجميد الأرصدة المتبقية ومواصلة التركيز على دعم قطاع الطيران في الدولة".
ثمان دول مسؤولة عن 87% من الأموال المجمّدة أي ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي:
باكستان وبنغلاديش:
تدهور الموقف في باكستان وبنغلاديش، حيث عجزت شركات الطيران عن استعادة 731 مليون دولار أمريكي من عائداتها في كلا السوقين (411 مليون دولا أمريكي في باكستان، و320 مليون أمريكي في بنغلاديش).
وأضاف والش: "ينبغي على باكستان وبنغلاديش الإفراج عن الأموال المجمّدة بشكل فوري لضمان استمرار شركات الطيران في توفير خدمات الربط الجوي الأساسية. تقع مسؤولية حل المشكلة في بنغلاديش على عاتق البنك المركزي، الذي ينبغي عليه التركيز على توفير القطع الأجنبي لشركات الطيران، وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. أما الحل في باكستان فيكمن في إيجاد بدائل أكثر كفاءة لنظام التدقيق وشهادات الإعفاء الضريبي، والتي تتسبب بتأخر طويل في المعالجة".
