ساويرس يرى أن الأسعار الحالية ، لا تعكس بالضرورة القدرة الشرائية الحقيقية للسوق . وقد تخلق معضلة للمشترين الذين قد يجدون صعوبة فى تسييل استثماراتهم لاحقًا دون تكبد خسائر. هذا الوضع يدفع الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها وتقليص المخاطر المحتملة، بما فى ذلك تقليل حجم العروض المطروحة فى السوق. قال: القطاع العقارى فى مصر يقوم بدور البنوك لغياب نظام الرهن العقارى. حيث يقدم المطورون فترات سداد طويلة تصل إلى 8 أو 12 سنة. لكن مع أسعار الفائدة المرتفعة يصبح الاستثمار فى القطاع أكثر صعوبة.
وهنا تدخل المهندس محمد البستانى رئيس جمعية المطورين العقاريين قائلا : تعرض السوق لفقاعة عقارية كلام يردده الكثيرون منذ سنوات. ومع مرور الوقت السوق يثبت عدم صحة حديثهم. السوق العقارى المصرى بعيد تماما عن الفقاعة العقارية . هو لا يعتمد فى الأساس على الرهن والتمويل العقارى ، بل يعتمد على طلب حقيقى مستفيدا من الزيادة السكانية وارتفاع حجم الطلب. ومن يردد هذا الحديث على غير دراية بطبيعة السوق العقارى المصري. السوق المصرى تجاوز الكثير من الأزمات والتحديات عاما بعد الآخر وأثبت قدرته على مواجهة التحديات التى يشهدها الاقتصاد المصرى.
لفت البستانى إلى أن معطيات السوق العقارى تغيرت تماما. وعلى العميل أن يدرك انه يستثمر فى قطاع طويل الأجل وليس قصير الأجل. ونحن نأمل فى خفض أسعار الفائدة . لأن فى ذلك تيسيرات للشركات العقارية للتوسع فى نشاطاتها . وأيضا جذب المستثمرين المحليين والأجانب إلى سوق العقارات .
هذا الجدل والحوار جيد جدا ومفيد للسوق العقارى والمواطن فى نفس الوقت . الرأى والرأى الآخر يمنحنا القدرة على اتخاذ القرار الصحيح فى الوقت المناسب . صحيح أسعار العقارات ،عندنا، ارتفعت بشكل مفاجئ ، ولا يناسب دخول الكثير من المواطنين . وصحيح أن المعروض يفوق الطلب . إلا أننا نخشى أى انهيار للسوق العقارى . لهذا أرجو أن يكون بداية حوار موسع ، شفاف وصريح ، حول القضية .
دعاء : اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

محمد علي السيد يكتب: الأسرى.. عبيد وألات.. وفي الإسلام بشر
شعب مصر.. وجيشها
إدانة.. ولكن «1»







