الصندوق السيادي النرويجي يسرّع خروجه من السوق الإسرائيلية بسبب الانتهاكات في فلسطين

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، اليوم الإثنين، أنه باع حصصه في ست شركات إسرائيلية جديدة، في خطوة تضاف إلى قراره الأسبوع الماضي بإنهاء استثماراته في 17 شركة أخرى على خلفية ارتباط أنشطتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب صحيفة "إيي 24" النرويجية، تراجع عدد الشركات الإسرائيلية المدرجة في محفظة الصندوق من 61 شركة في يونيو الماضي إلى 38 شركة فقط، بخسائر استثمارية تجاوزت 400 مليون دولار.

ولم يكشف الصندوق – الذي يدير أصولًا عالمية تقارب قيمتها تريليوني دولار – عن أسماء الشركات الست التي خرج منها، مكتفياً بالإشارة إلى أنه سيعلنها عقب استكمال عملية البيع، وفق ما ذكرته صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية.

وكان الصندوق قد باع خلال العام الماضي حصصه في شركتي "بيزك" و"باز" نتيجة انخراطهما في أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية. وأوضحت لجنة الأخلاقيات التابعة له أن قرارات التخارج تستند إلى مراجعة طلبتها الحكومة النرويجية بسبب انتهاكات إسرائيل المتكررة للقانون الدولي.

الرئيس التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانجن، أكد الأسبوع الماضي أن الصندوق يخطط لإنهاء المزيد من استثماراته داخل إسرائيل، إلى جانب قطع علاقاته مع المؤسسات المالية الإسرائيلية التي تدير بعض أصوله، على أن يتولى إدارتها بشكل مستقل.

وتأتي الخطوات المتتالية عقب احتجاجات في النرويج ضد استثمارات الصندوق في شركات إسرائيلية مرتبطة بالمؤسسة العسكرية، أبرزها شركة "محركات بيت شيمش" الموردة لسلاح الجو الإسرائيلي. على إثر ذلك شددت الحكومة النرويجية على مراجعة شاملة للمحفظة الاستثمارية قبل 20 أغسطس المقبل.

وفي بيان رسمي، أشار الصندوق إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية ازدادت منذ 7 أكتوبر 2023، ومعايير الأخلاقيات باتت أكثر صرامة"، وهو ما دفع إلى قرار الخروج من ست شركات إسرائيلية إضافية هذا الشهر.