أكد رئيس بعثة الري المصري بالسودان، محمد فوزي حبيش، أن الجهات المعنية بملف مياه النيل بما فيها وزارة الري تدرس حالياً تداعيات القرار السياسى لحكومة الخرطوم، بإنهاء حالة تجميد أنشطتها بمبادرة حوض النيل، والعودة للمشاركة دون الاتفاق مع مصر. ولفت، إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية تسمح بوجود تفهم للظروف التي تمر بها كل دولة، مشيراً لوجود اتفاق على ضرورة توحيد الرؤى بين البلدين فيما سيتعلق بأشكال التعاون مع دول حوض النيل فى مجال تنمية الموارد المائية تنفيذاً لاتفاقية 1959. وأوضح رئيس البعثة، خلال لقائه مع الصحف القومية، الاثنين 23 سبتمبر، أن التأجيل لأكثر من مرة لاجتماعات الهيئة الفنية المشتركة بين مصر والسودان، يعود إلى أنه جرت العادة لعقد 4 اجتماعات سنوية بالخرطوم والقاهرة لأعضاء الهيئة، ولكن نظراً للظروف السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلدين حالياً تم تأجيل الاجتماع أكثر من مرة، وليس لوجود أي خلاف بين البلدين. وأشار حبيش، إلى أنه يتم حالياً إجراء مساعي حثيثة واتصالات لعقد الاجتماع عقب عيد الأضحى المبارك مع الانتهاء من موسم الفيضان الجديد، لافتاً إلى أن جدول أعمال اجتماعات الهيئة المشتركة ثابت، ولم يتم تغييره، ويتضمن مناقشه ومتابعة ما تم الاتفاق عليه وما يستجد من أعمال.   وأكد، أن تعلية سد الرصيرص لزيادة سعته التخزينية لـ6,5 مليار متر مكعب بدلا من 3,5 مليار متر مكعب لم تؤثر على الوارد لمصر من مياه الفيضان لأنه سد تخزين سنوي ولا يزيد بين تفريغ محتوى بحيرة الروصيرص لاستقبال الفيضان الجديد كل عام، وأن سد مروى صمم لتخزين 12 مليار متر مكعب سنوياً حيث يتم ضخها لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة. وأوضح، أن سد تكيزي الأثيوبي الذي تم إنشائه على الحدود السودانية الأثيوبية على نهر عطبرة يعمل على تنظيم التدفق المائي على مدار العام لنهر عطبرة ولا نملك معلومات عن السياسة التشغيلية لهذا السد، مشيراً إلى أن متوسط الوارد من مياه الفيضان عبر نهر عطبرة تصل لـ12 مليار متر مكعب على مدار العام. وأشار حبيش، إلى أنه وفقاً لما تنشره وسائل الإعلام السودانية فإن أي منشآت لإنتاج الكهرباء عبر تخزين المياه لابد أن يصاحبها تنمية زراعية بالمنطقة المحيطة بالسد، وهو ما يتم فى حدود الحصة المائية للسودان. من جانبه، أوضح مدير عام أبحاث النيل الشمالي، السعيد هميسة، أن السودان تقوم حالياً بتنفيذ مشروع إنشاء سدي "عطبرة"، و"ستيت" على نهري عطبرة وستيت، وذلك في إطار اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، وضمن حصتها المائية البالغة 18,5 مليار متر مكعب سنوياً، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ بالسدين وفقاً لما أعلنته وسائل الإعلام السودانية تبلغ 40% من الأعمال الأساسية للسد، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مياه النيل لتحقيق التنمية وإنتاج الكهرباء. ومن المتوقع إنتاج الطاقة الكهربائية من السدين 320 ميجا وات وتخزين ما يقارب 3 مليار متر مكعب سنوياً، وزيادة العمر الافتراضي لخزان خشم القربة الذي ارتفعت نسبة الإطماء به لـ70% من حجم التخزين به، حيث يصل متوسط الإيراد السنوي لنهر ستيت 8 مليار متر مكعب، ونهر عطبرة 4 مليار متر مكعب، وبالتالي فإن السدين يسمحا بإنتاج طاقة كهربائية 320 ميجا وات وتخزين حوالي 3 مليار، إضافة إلى انه جرت العادة أن نهر عطبرة يصب حوالي 12 مليار متر مكعب سنوياً بالنيل الرئيسي.