تمثل الأدوية المغشوشة خطرا صحيًا كبيرا على المواطنين. ويزيد من تفاقم الازمة كثرة الاعلانات المنتشرة على القنوات التليفزيونية والسوشيال ميديا، لأنها تغرر بالمواطنين. كما انها قد تحتوى على مكونات غير فعالة أو مواد ضارة، مما يؤدى إلى فشل العلاج أو مضاعفات صحية خطيرة.
هذا ما اثبتته دراسة أجرتها جامعة القاهرة، تقول إن الأدوية المغشوشة تشكل تهديدا خاصا فى الأسواق غير المنظمة. حيث يلجأ البعض إلى شراء الأدوية من مصادر غير مرخصة بسبب ارتفاع الأسعار. لهذا كان الدور المهم لهيئة الدواء المصرية المؤسسة بموجب القانون رقم 151 لعام 2019، لتكون الجهة الرئيسية المسئولة عن تنظيم وتسجيل الأدوية، والإشراف على جودتها وسلامتها فى السوق المصرية. وتعمل الهيئة على تطبيق نظام تتبع دوائي، للحد من تداول الأدوية المغشوشة، من خلال وضع رموز تعريفية على العبوات لضمان تتبع مصدرها.
وللقضاء على فوضى سوق الدواء، وضعت الحكومة فى مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضوابط لتوزيع وتسويق المنتجات الطبية والأدوية عبر الإنترنت. حيث حظرت تداول المستحضرات الطبية أو الحيوية أو المستلزمات الطبية عبر أى موقع أو تطبيق إلكتروني، إلا من خلال صيدلية عامة مرخص لها، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الدواء المصرية. وكما ذكر موقع القاهرة 24 فقد شددت الحكومة فى مشروع القانون على أن الحصول على الموافقة من هيئة الدواء يجب أن يتم بعد استيفاء عدة اشتراطات، منها الربط الإلكترونى بين الموقع أو التطبيق الإلكترونى وسجلات الصيدلية العامة المرتبطة به. وتعيين صيدلى يتولى الإشراف الفنى والإدارى على نشاط الموقع أو التطبيق الإلكتروني. واستخدام نظام إلكترونى مؤمن لحفظ بيانات العملاء، وتوثيق عمليات البيع، واستلام الوصفات الطبية. كما يحظر وفقًا لمشروع القانون تداول أى من المستحضرات أو المستلزمات المشار إليها، إذا تبين أن تداولها يشكل خطرا على الصحة العامة، أو تهديدا لتوافرها فى السوق، أو تعارضا مع متطلبات السلامة أو الرقابة الدوائية.
دعاء: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون
دور إيجابى للمواطن «1»
نبيل فهمى.. والجامعة
الجيش المصرى .. القوة الضاربة
