البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الإيجار القديم

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة في ضوء التحديات القائمة بشأن الإيجارات القديمة.

اقرأ أيضاً| اللجنة البرلمانية المشتركة توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديمة ‎

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، خلال مناقشات اللجنة، أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصرًا دقيقًا ومفصلًا لعدد الأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجارات القديمة، بما يفتح الطريق أمام صياغة سياسات دقيقة وعادلة تنظم هذا الملف المزمن.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون نصّ على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكامه، قرارًا يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات المستأجرين أو البت فيها، سواء في ما يخص الإخلاء أو التخصيص. كما أشار إلى أن المشروع يضمن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، أولوية واضحة في التخصيص حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء للإيجار أو التمليك، بشرط التقدم بطلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة.

وأشار إلى أن المشروع يُلزم الدولة بأن تُراعي في حالات التزاحم على التخصيص طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة القديمة، ويُشترط أن يتضمن الإعلان عن الوحدات الجديدة كافة الضوابط والقواعد اللازمة لضمان الشفافية والعدالة في التخصيص.

وخلال المناقشات، أثار المستشار محمد عبد المنعم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، عددًا من الملاحظات الجوهرية بشأن مصير الأسر التي ستُخلى وحداتها السكنية بعد تحرير العقود القديمة، وتحديدًا فيما يتعلق بمواقع البدائل السكنية التي ستُخصص لتلك الأسر، داعيًا إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية في تطبيق هذا القانون عند دخوله حيز التنفيذ.