وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجارالأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
اقرأ أيضا |المؤتمر: 4 تحديات تواجه قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة .
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
كان المستشار محمد عبد المنعم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب قد أثار عددا من النقاط الهامة بشأن ما يتعلق ا الأماكن التى ستنقل لها الأسر التى سيتم تحرير عقدها السكنى بموجب قانون الإيجار القديمة لأماكن بديلة .
برلماني خلال مناقشة الحساب الختامي: «نحتاج معلمين بالمدارس»
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تحفز التنمية الإقتصادية ومواكبة سوق العمل
برلماني: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تعزز تنافسية الصناعة المصرية
