ماجدة طنطاوى
تلقت وزارة الخارجية السويسرية والهيئة الفيدرالية للرقابة على المؤسسات، شكاوى ومطالبات بالتحقيق بشأن «مؤسسة غزة الإنسانية» الغامضة والمثيرة للجدل، والتى أوكل لها مهمة توزيع المساعدات فى غزة، ومدى امتثالها للقانون السويسرى لأنها مسجلة فى جنيف، وكذلك التزامها بقواعد القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان والحياد والاستقلالية.
وتوضيح علاقتها بأحد أطراف الصراع فى غزة وهو الطرف الإسرائيلى، وشبهات عسكرة العمل الإنسانى وخصخصته عبر اللجوء لشركة أمنية خاصة.
اقرأ أيضًا | وزير الخارجية السويسري: مستعدون للمساهمة في المفاوضات بين إيران وأمريكا
تقدمت بالطلبات الرسمية للتحقيق منظمة العدالة الدولية غير الحكومية، والتى تعمل فى مجال محاربة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية.
وطالب رئيسها التنفيذى فيليب جرانت بإجراء تحقيقات لمعرفة الدور الذى تلعبه مؤسسة جنيف فى هذا الأمر.
وأعرب عن مخاوف من استخدام الأراضى السويسرية فى المشاركة فى عمليات تتعارض مع القانون الدولى وخاصة اتفاقيات جنيف.
مشيراً إلى أن التركيز على توزيع المساعدات فى مواقع محددة فى جنوب قطاع غزة، يمثل مشاركة فى خطة لإجبار سكان غزة على النزوح، وبما ينتهك القانون الدولى وقد عارضته عشرات الدول.
مباراة مصر والأرجنتين تكشف الفساد وتفتح الملفات المسكوت عنها فى كأس العالم
حملة حصد الفاسدين فى العراق تتوسع وتطال مسئولين كبارًا وكتلاً سياسية
الحرب الأمريكية ــــ الإيرانية أثبتت فشل «صك التأمين الغربى».. ولابد من صياغة منظومة دفاع إقليمى
