التضخم في كينيا يرتفع إلى 4.1% في أبريل وسط ضغوط اقتصادية وتعديلات مالية حكومية

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في كينيا، اليوم الأربعاء أن معدل التضخم في أبريل 2025 ارتفع إلى 4.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.6% في الشهر السابق. كما سجل التضخم 0.3% على أساس شهري، مما يعكس تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكيني.

وكانت الحكومة الكينية قد قررت، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الثلاثاء في العاصمة نيروبي، تنفيذ تعديلات كبيرة في الميزانية، بما يتماشى مع سياسة التوحيد المالي التي تهدف إلى تقليص العجز المالي، حيث تم توجيه الوزراء للتعاون مع وزارة المالية لتحديد وتنفيذ التعديلات اللازمة في وزاراتهم والهيئات الحكومية المعنية.

◄ اقرأ أيضًا | كينيا ترسل رئيس الوزراء السابق أودينجا لنزع فتيل الأزمة في جنوب السودان

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة أن هذه التعديلات تعد جزءا من تدابير التقشف الأوسع التي تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي، وتقليص المخاطر المرتبطة بالديون العامة، وتوفير المساحة المالية اللازمة لتقديم السلع والخدمات العامة الأساسية.

وبحسب البيان، يهدف إعادة ترتيب الميزانية إلى تقليص العجز المالي ليصل إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، انخفاضا من 5.3% في 2023/2024 و 5.1% في 2024/2025، مع هدف متوسط المدى لتقليص العجز إلى 2.7%.

وأعلن مجلس الوزراء أن التقديرات الأولية للميزانية، التي تبلغ 4.3 تريليون شلن كيني (حوالي 33.2 مليار دولار أمريكي)، ستخضع لتعديلات كبيرة قبل أن تُعرض على البرلمان.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يهدف إلى تقليل فرض الضرائب الجديدة، وبدلاً من ذلك تحسين إدارة الضرائب عبر إطار تشريعي جديد. 

وكان معدل التضخم في كينيا قد ارتفع بشكل مستمر منذ انخفاضه إلى 2.7% في أكتوبر الماضي، لكنه لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 2.5% و7.5%.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك المركزي في كينيا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الخامسة على التوالي إلى 10.0%، في خطوة مفاجئة تهدف إلى تحفيز المزيد من القروض من القطاع الخاص.