نائب محافظ البنك المركزي: الدول الناشئة تواجه تحديات جذب الاستثمارات

كشف طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن وجود العديد من التحديات التي تواجه الدول الناشئة ومن بينها مصر، جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوي.

وانطلق المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025، في القاهرة اليوم الاثنين 28 أبريل 2025. تحت عنوان: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد.

ينظم المؤتمر، اتحاد المصارف العربية، على مدار يومي 28 أبريل و 29 أبريل 2025، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

وأكد طارق الخولي، أن من أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة ومنها مصر، هو القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المشروعات التنموية في ظل التحول الرقمي والابتكار والبنية التحتية.

ولفت نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلي أن الحكومات في الدول الماشئة عليها دورا هاما في نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح طارق الخولي، ضرورة قيام الحكومات في الدول الناشئة بوضع الأطر المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لحماية حقوق الطرفين لإنجاح الشراكات وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وهو ما يعزز من تدفق الاستثمارت.

ويشارك في أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظو بنوك مركزية، ووزراء مال وإقتصاد، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، للبحث في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النموّ الإقتصادي في عالمنا العربي، لإستكشاف نماذج شراكة مبتكرة توازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية العربية، كما أنه يكتسب أهميّة خاصة في المشهد الجيوسياسي والإقتصادي الحالي، من خلال تعزيز الصمود، وتحقيق النموّ طويل الأجل.

ويناقش مؤتمر القاهرة الموضوعات والقضايا التالية:

1- دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل النموّ الإقتصادي.

2- مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الإقتصاد والتنمية المستدامة.

3- آليات التمويل المبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

4- دور البنوك الإنمائية متعدّدة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

5- الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعّالة.

ومن المقرر، الخروج بتوصيات عملية تبلور أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة – والتي سوف ترسل إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي - جامعة الدول العربية.