محمود فوزي: قانون العمل الجديد ثمرة توازن وشراكة وتخطيط طويل المدى | صور

في خطوة جديدة نحو تعزيز ثقافة الحوار المجتمعي وترسيخ مبدأ الشراكة المتوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والتي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء ٢٢ أبريل، برئاسة وزير العمل السيد محمد جبران، بفندق بيراميزا في الدقي، وذلك بدعوة رسمية من وزارة العمل.

اقرأ أيضاً| «جبران» يترأس مجلس التشاور الاجتماعي في مجال العمل بعد تشكيله الجديد

وفي كلمته الافتتاحية، سلّط المستشار فوزي الضوء على الإنجاز التشريعي المحوري المتمثل في قانون العمل الجديد، والذي وصفه بأنه نتاج جهود مضنية استمرت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب الأعمال، عبر صياغة قانونية عصرية تواكب التحديات وتحفّز التنمية.

وأوضح الوزير أن خروج هذا القانون إلى النور ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، وروح التعاون البناء بين منظمات العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن هذا التوافق لم يأتِ من فراغ، بل من قناعة راسخة بأهمية الحوار المجتمعي كأداة أساسية لبناء مستقبل آمن ومستقر لسوق العمل المصري.

وفي معرض حديثه، شدد فوزي على أن افتتاح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يُعد محطة مفصلية في مسار بناء منظومة عمل متكاملة، تستند إلى أسس العدالة الاجتماعية وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن متغيرات العصر الاقتصادية والتكنولوجية تفرض علينا تحويل الحوار من خيار إلى ضرورة وطنية.

وأكد أن المجلس ليس مجرد كيان شكلي، بل منصة استراتيجية لاحتضان الرؤى المختلفة، وبيت خبرة لدراسة تحديات سوق العمل، ووسيلة وقائية لحل النزاعات قبل أن تتفاقم، مشددًا على أن المجلس يحمل مسؤولية عظيمة في توجيه السياسات العامة في مجال العمل نحو مزيد من التوازن، والكرامة، والاستدامة.

كما أشاد المستشار فوزي بجهود وزير العمل السيد محمد جبران، واصفًا اللقاء بأنه “نقطة تحول” في مسار ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وبناء بيئة عمل قائمة على التفاهم والشراكة لا الصراع والمواجهة.

وفي ختام كلمته، عبّر وزير الشئون النيابية عن ثقته الكاملة في قدرة المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي على إحداث فارق حقيقي، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل في مصر، بما يخدم العمال، وأصحاب الأعمال، والوطن على حد سواء