70 سيركًا خاصًا تنشط فى المواسم والأعياد وإجازة الصيف
«حقوق الحيوان»: الترويض ضد طبيعة الأسود والنمور
«البيت الفنى»: المياه وحدها تكفى للسيطرة على غضب الحيوانات
«الدين»: لم يأتِ نهى يُحرِّم بيع وشراء الحيوانات البرية
«علم النفس»: الإقبال يعكس بحث البشر عن أى نوع من المغامرات والتحديات
كلما وقعت حادثة هجوم لحيوان مفترس على مدرب أو حارس داخل السيرك، تثار العديد من الأسئلة حول خطورة الحيوانات البرية على الإنسان، مهما نجح فى ترويضها، وتظهر العديد من الأصوات التى تطالب بإلغاء فقرة الحيوانات المتوحشة من عروض السيرك.. وفى المقابل هناك من يعشقون المغامرة، لتنتشر فى الفترة الأخيرة ظاهرة الأشخاص الذين يقتنون حيوانات مفترسة، تقيم معهم فى البيت، ويلتقطون معها الصور التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
اقرأ أيضًا| هل فعلاً الأسد كان جعان.. تفاصيل صادمة عن حادث السيرك في طنطا
فى هذا التحقيق تحدثنا إلى بعض هؤلاء المغرمين باقتناء الحيوانات المفترسة للكشف عن دوافعهم وسر حالتهم النفسية التى تجعلهم يعيشون فى الخطر.
كما تواصلنا مع الخبراء لمحاولة فهم ما يحدث فى السيرك، والضوابط والقوانين التى تحكمه، للحفاظ على حياة الإنسان والحيوان على حد سواء.
إسلام كرم 26 عامًا، يوتيوبر متخصص فى تربية الحيوانات المفترسة بدأ اهتمامه بها كما يقول فى الثامنة من عمره، ويرى أن سوق الحيوانات المفترسة فى مصر يضاهى الأسواق العالمية، وكان ينفق كل ما لديه من أموال فى شراء الحيوانات المسموح باقتنائها أو التى تحتاج لتراخيص وأوراق ليكون الأمر قانونيًا.
يقيم إسلام معارض لحيواناته، ما ساعده على تحقيق شهرة وفتح قناته على يوتيوب، فى الوقت الذى يتعجب فيه المشاهدون من جلوس ذئبة أسفل قدميه بدون أى انفعال أو محاولة أو نية للهجوم عليه، وهم لا يعلمون أن أنثى الذئب تتعامل مع مالكها على أنه قائدها فتكون دائمًا تحت طوعه على عكس الذكر الذى يكون عدائيًا ولا يقبل التعامل مع أحد.
يقول إسلام: «عاشرت الكثير من الحيوانات المفترسة واكتسبت الكثير من صفاتها، ويتذكر أن عائلته عارضت الفكرة فى البداية نظرًا لخطورة التعامل مع تلك الحيوانات لكن عشقه لها جعله قادرًا على إقناعهم، وهو يخبرهم بأن الحيوانات المفترسة لا تهاجم أحدًا إلا إذا شعرت بالخطر لتدافع عن نفسها، ومن أبرز الحيوانات المفترسة التى يتعامل معها: صقر العقاب والبومة والأسد والنمر الحدّأة والطاووس وغيرها.
اقرأ أيضًا| مقارنة بين مواجهات الحيوانات المفترسة في الدول الغربية والشرق الأوسط
صديق الثعابين
أما أحمد رجب الدكرونى فوجد نفسه وهو فى العاشرة من عمره يواجه ثعبانًا فأمسك بحجر وحاول أن يقتله، لكن الحجر وقع من يده، ليلاحظ هدوء الثعبان فتجرأ على الإمساك به، وأعجبه ملمسه الناعم، ليبدأ بعدها فى مصادقة الثعابين.
يقول الدكرونى: «عرفت من جوجل أنواع الثعابين، والفرق بينها ودرجة خطورة كل منها، لأبدأ فى الـ20 من عمرى تربية الأنواع السامة، وأدرك الكثير من سلوكياتها».
تخصص الدكرونى فى اصطياد الثعابين، وبات يحتفظ ببعضها فى منزله لعمل أبحاث ودراسات عليها، ويهدى بعضها لزملائه المتخصصين لدراسة سلوكها، ويقول إنه يتعامل مع كل الثعابين بحذر شديد وخاصة الأنواع السامة منها، خاصة الكوبرا المصرية، والكوبرا البخاخ، والحية المقرنة أو الطريشة، والحية الغريبة السوداء، والحية الغريبة الحمراء وتسمى أيضًا الحراشف المنشارية وغيرها.
رسالة السيرك الخاطئة
تعترض دينا ذو الفقار الناشطة فى مجال حقوق الحيوان على استغلال الحيوانات البرية فى الترفيه على الأطفال داخل السيرك وتتساءل: ما هى الرسالة التى تقدم للمتلقين وأغلبهم أطفال فى السيرك من إجبار الأسود والنمور على أداء حركات لا تمت لطبيعتها بصلة، وهو يقفز فى حلقة نار، ويقوم مدربه باحتضانه وتقبيله أو أن يقف أو يجلس على كرسى؟
وأضافت: الرسالة التى تصل للطفل أن الحيوان البرى ليس بريًا وأنه مستأنس ويمكن لأى شخص أن يتعامل معه بشكل مباشر، ما يجعل الأطفال يطالبون باقتناء أحد تلك الحيوانات لتربيتها فى المنزل بغض النظر عن البيئة التى يعيش فيها الحيوان أو احتياجاته، فى حين أن القوانين الخاصة بوزارة البيئة المصرية تمنع اقتناء الحيوانات البرية ويجب الحفاظ عليها فى بيئتها الخاصة بها.
وتشرح: «الحيوان المستأنس هو الذى يألف الإنسان ويعتمد عليه فى التعايش مثل الكلاب والقطط وغيرها، لكن الحيوان البرى فهو لا يألف الإنسان ويعيش فى بيئته الطبيعية بعيدًا عن البشر فى الصحراء والغابات».
وتهاجم ذو الفقار وزارة الثقافة لأنها تمنح الغطاء لاستخدام حيوانات برية لأداء حركات بهلوانية لا تمت لطبيعتها بصلة فى عروض السيرك، وتأسف لأن نقابة الفنانين هى من تمنح تصاريح مزاولة المهنة لمدرب الأسود، وهنا يجب أن نسأل ما الذى يعلمه من يمنحهم تلك التصاريح بالشروط التى يجب توافرها فى المتقدم للحصول على الكارنيه، وما هى خبراتهم فى هذا المجال، وبعد ذلك يأتى دور وزارة البيئة والدفاع المدنى والهيئة العامة للخدمات البيطرية الذين يضعون شروطهم فيما يخص التحصينات والإجراءات الاحترازية والطعام والمتعلقات الخاصة بالحيوانات فى السيرك».. وتوضح: «لدينا فى مصر 17 سيركًا، ولكل مدرب الحق فى امتلاك من 6 إلى 12 حيوانًا تكتب باسمه، ولكل مدرب طريقته الخاصة وأسلوبه المختلف، وهم يعتمدون فى النهاية على الطاعة الكاملة للحيوان، وقادرون تمامًا على السيطرة عليه، ولكل منهم طريقته الخاصة فمنهم من يقوم باقتلاع أنياب أو مخالب الحيوان لضمان الأمان حتى فى حال الهجوم، ومنهم من يضع حول رقابهم أطواق يقوم المساعد بربطها من خارج الحلبة، وهذه الطريقة هى التى تسببت فى حادث قطع ذراع الحارس، حيث إنه تعجل ولم ينتظر حتى يجلس النمر على المقعد المخصص له وأدخل ذراعه أمامه ما جعله يمسك به بمخالبه وهو لم يأكل ذراعه ولكنه قبض عليها، وما تسبب فى البتر هو محاولة الحارس شد الذراع بعنف من بين المخالب».
وعن حملات التفتيش تقول ذو الفقار إن الحملات تكون فى حدود التأكد من تطعيم الحيوانات وطعامها والاطمئنان على أن جلود الحمير التى يأكلونها تم التخلص منها بشكل آمن وفقاً للقانون، حيث إنها تباع فى مزاد علنى ويتم تصديرها للصين، وفيما يخص ما يقال عن قيام بعض المدربين بتجويع السباع قبل العروض تقول إنها لا تعتقد فى حدوث هذا الأمر ولكن قد يلجأ البعض منهم لتقليل مقدار الوجبات، لأنه لا يمكن السيطرة عليها نهائيا فى حال تجويعهم.
طريقة عمل السيرك
أما تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية فيقول: «فى وزارة الثقافة هناك لجنة يطلق عليها لجنة الشركات الخاصة، وأى شخص يريد التقديم على سيرك يذهب إليها، ويجب أن تنطبق عليه شروط اللجنة من توافر دفاع مدنى ومواصفات معينة للأقفاص بحيث لا يمر من خلال فتحاته ذراع ويوضع فوق الحديد شبكات وهكذا، وإذا انطبقت عليه الشروط يتم منحه التصريح ويقيم السيرك، وهو المسئول لأنه من يقوم بالتصديق على المكان المقام فيه السيرك، وهذا النوع لا يكون تابعًا للوزارة نهائيًا، ولهذا أوقفت تصريح السيرك الخاص بـ «أنوسة كوتة» لحين انتهاء التحقيقات من النيابة والفصل فيها بناء على الحادث الذى حدث فى المكان».
ويقول: «الأمر لا يتعلق بأى تقصير من المدربين ولكنه خطأ من العامل فهو من وضع ذراعه داخل قفص به نمر بشكل غير مبرر، خاصة أن الطب البيطرى أثبت أن النمر تناول وجباته وتم تطعيمه وحالته الصحية جيدة جدًا، ولكن هناك ما يسمى بالدفاع المدنى الذى يوفر خرطوما قطره 15 بوصة وله قوة دفع شديدة جدًا للمياه وعندما يحدث شىء مثل هذا وهو نادر يجب أن يضرب الحيوان بهذا الخرطوم فهو بمثابه إلقاء شىء وزنه 100 كيلو جرام على الحيوان فتقوم المياه بقوة دفعها بإبعاده عن الشخص الذى قام بمهاجمته وهو ما نقوم به فى السيرك القومى بالعجوزة ويستخدم فى لاس فيجاس وموسكو والصين، وما يثار من أقاويل بأنه كان يجب أن يتم ضرب النمر بخرطوش أو حقنة تخدير فهو مستحيل لأن الخرطوش سوف يصيب الجمهور الذى يجلس خلف الحلبة وحقنة التخدير لا يمكن التحكم فيها مع هدف متحرك متوحش».
ويضيف: «كل هذا بالإضافة إلى أن هناك لجنة تخرج من وزارة الزراعة كل 3 أسابيع تقريبًا تتابع حالة الحيوانات فى السيرك وتتأكد من إطعامهم بشكل جيد وحصولهم على التطعيمات بانتظام حتى إنها تطمئن على صحة الحيوانات النفسية، فمن الممكن أن يصاب الحيوان بالسعار أو بالزهايمرفينسى صاحبه ويقوم بالهجوم عليه».
ويوضح عبدالمنعم: «لدينا أكثر من 60 أو 70 سيركًا خاصًا تنشط فى المواسم والأعياد وإجازة الصيف، وأنوسة ليست موظفة فى السيرك ولكن والدها هو من كان يعمل موظفا وخرج على المعاش ومن ضمن تعاقده مع الوزارة أن يوفر عددا معينا من الحيوانات متفقا عليه بالإضافة إلى حراس وسايس ومساعد مدرب يطلق عليه دوبلير، وفى حال كان الدوبلير هو من يقوم بالعرض يجب أن يحصل المدرب على تصريح من البيت الفنى كمسئول ومن السلطة المختصة التى تتمثل فى الوزير وهو ما حدث مع أنوسة».
وعن انتماء لاعبى السيرك لنقابة المهن التمثيلية يوضح تامر عبدالمنعم أنهم أعضاء داخل النقابة شعبة السيرك مثلهم مثل راقصى الفنون الشعبية، فالسيرك أحد أهم الفنون الشعبية ولا يمكن الاستغناء عنه كما اقترح البعض، فالحوادث قد تحدث فى أى وقت قضاء وقدرا، ونسبة الخطأ واردة فى أى شىء».
ويكشف د. أحمد عبدالله أستاذ الطب النفسى بجامعة الزقازيق سر استمتاع البشر بالخوف والذهاب للسيرك أو حدائق الحيوان المفتوحة لمشاهدة الحيوانات المفترسة قائلاً: «حدث تغير كبير فى حياة البشر بالتدريج من الحياة الطبيعية التقليدية والبرية التى كان الخوف والطبيعة جزءا منها، ليبدأ الإنسان فى التعامل مع الحياة بمتغيراتها الصاخبة والقوية والطريقة المختلفة المسيطر عليها بشكل كبير، فمن المستحيل أثناء سيرنا فى أحد الشوارع أن نقابل أسدا أو فيلا يسير بين المواطنين، وهى الحياة التى يطلق عليها الحياة الداجنة وهى مملة للغاية فكل شىء متوقع سلفا وكل شىء تحت السيطرة وهى حياة منزوعة المغامرة، وهو ما تسبب فى بحث البشر عن أى نوع من المغامرات والتحديات التى كان من شأنها أن تجعل الإنسان يخترع أشياء للحفاظ على حياته.
ويستكمل: «تلك الحياة المملة جعلت بعض الأشخاص يذهبون لتجربة أنواع من المخدرات أو يتسلقون المرتفعات أو يقفزون من المرتفعات والطائرات وممارسة ألعاب خطرة للغاية، كل هذا يندرج تحت مسمى البحث عن التحدى فى حياة منزوعة المغامرات، وهذا ما يحدث فى السيرك فبعدما كان الإنسان يهرب من النمور والأسود أصبح يذهب بنفسه لمشاهدتها والحصول على قدر من المتعة والإثارة والخوف وإن كان بالمشاهدة وليس بالممارسة ولكنها أفضل من لا شىء ليمنح لحياته طعما، فهى محاولة من الإنسان للعودة لحياته الأصلية الطبيعية، فالإنسان خلق ليعيش وسط الكون ويحتك بكل الكائنات».
الضوابط الشرعية
يقول د. أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: «بيع وشراء الحيوانات المفترسة لا بأس به لأنه لم يأتِ نهى يُحرّم ذلك، فهى تجارة معترف بها عالميا فكيف ستعمر حدائق الحيوانات إلا من خلال البيع والشراء؟ فحدائق الحيوانات والمراكز البحثية والمتاحف وما أشبه تحتاج لشراء أنواع كثيرة من تلك الحيوانات المفترسة، فمن حيث التعامل فى أنه بيع وشراء يجوز ولكن بضوابط منها عدم الإضرار بالآخرين، وتحقيق القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار».
أما من حيث تواجد الحيوانات المفترسة فى السيرك فيقول د. كريمة إنه يصنف فى الفقه الإسلامى ترويح عن النفس لكن لابد أن يكون بضوابط وقيود تتلخص أيضًا فى عدم وقوع ضرر على أحد، فللسيرك ضوابط معينة أساسها الرجوع للطب البيطرى، فطبائع الحيوانات يجب أن يكون المدرب على علم بها ولا يستهين بها، لأن الحيوان المفترس والطائر الجارح مهما حصل على تدريب فى لحظة قد يعود للخلق الأصلى له مثل الحوادث التى كنا نراها بأن الأسد هجم على مدربه، هذا حقيقى فقد عاد لطبيعته مرة أخرى فى لحظة، فيجب على الإنسان أن يأخذ حذره، وإذا حدث نوع من التهديد على حياة المواطنين من تلك الحيوانات فيباح قتلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد استثنى الكلب العقور بأن يقتل ولو فى الحرم، حتى لا يؤذى الإنسان.
وناشد الطب البيطرى بأن يقوم بعمل لائحة أساسية ملزمة لكيفية التعامل مع الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة.
وفيما يخص تربية هذه الأنواع من الحيوانات فى المنازل يقول د. أحمد: هذا خطأ، وحتى تواجد الأسواق التجارية العشوائية التى تباع فيها الحيوانات المفترسة والثعابين والأفاعى فى المناطق السكنية غير مقبول، فمثلاً فى وسط القاهرة أو فى بعض المناطق فى محافظة الجيزة يوجد أسواق يباع فيها زواحف ولا يعقل أن تتواجد أفعى أو كوبرا فى أماكن سكنية فهى تمثل خطرًا كبيرًا، ويجب تبنى حملة من شأنها وضع ضوابط صارمة وملزمة للتعامل مع هذه المهلكات، فلا يمكن أن تخضع هذه الأنواع من الحيوانات لمسألة الهواية والرد هو لا ومليون لا، للهواية لا.
قانون التعامل مع الحيوانات المفترسة
تتضمن قوانين التعامل مع الحيوانات المفترسة فى مصر عدة جوانب تهدف إلى تنظيم حيازتها والتعامل معها بشكل آمن ومسئول، بالإضافة إلى حماية الحياة البرية، ومنها:
تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بقانون رقم 29 لسنة 2023: بحظر الحيازة والتداول والإكثار إلا بترخيص من السلطة المختصة «الهيئة العامة للخدمات البيطرية»، ويستثنى من الحظر بعض الجهات مثل الوزارات والهيئات العامة، المؤسسات البحثية العلمية، حدائق الحيوان، السيرك، والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات، وذلك وفقًا لشروط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على ترخيص حيازة الحيوانات الخطرة، بالإضافة إلى فئات رسوم التراخيص والتى تتراوح بين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه».
وعلى حائز الحيوان الخطر بعض الواجبات منها: «اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروب الحيوان، توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة وفقًا للاشتراطات، إطعامه بالغذاء المناسب وبكميات كافية، وإخطار السلطة المختصة فورًا فى حالات إصابة الحيوان بمرض معد أو وبائى أو الاشتباه فى ذلك، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة اعتداء الحيوان، أو نفوق الحيوان أو هروبه، أو الرغبة فى نقل الحيازة أو التخلى عن الحيوان أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته، وإخطار السلطة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ ولادة أى حيوانات خطرة لديه، وحظر اصطحاب الحيوانات الخطرة فى الأماكن العامة.. ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتوجد عقوبات أخرى على مخالفة مواد القانون المتعلقة بشروط الحيازة والتراخيص والإبلاغ.
أما قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، فنص على حماية الحيوانات البرية بحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية المحددة، وحيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور، ويعاقب مخالفة هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة والآلات والأدوات المستخدمة فى المخالفة.
وفى قانون العقوبات وتعديلاته فيجرم قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم ترد فى نصوص أخرى، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وتهدف هذه القوانين إلى تحقيق التوازن بين السماح بحيازة الحيوانات الخطرة فى إطار منظم وتحت رقابة، وضمان سلامة المجتمع وحماية الحياة البرية فى مصر.

من العشوائية إلى التطوير| «التونسى».. سوق عصرى بـ «استايل موحد»
«إعادة توظيف ثقافى وسياحى» على غرار العديد من الدول العربية والإسلامية
نصيب المصريين من المقامرات العالمية 1,7 مليار دولار!







