البنك المركزي يصدر قواعد جديدة لتنظيم السلوك المهني المصرفي

أصدر البنك المركزي المصري، عدد من القواعد الخاصة بسلوكيات العمل المصرفي في مصر، ومنها العمل بكفاءة ودقة واتقان، حيث يتعين أداء كافة المهام على الوجه الأكمل وإيلاء العناية الواجبة للقيام بالواجبات والمسئوليات بكفاءة ودقة وبذل الجهد اللازم مع الالتزام بمواعيد العمل، وذلك بما يخدم مصالح العملاء بشكل خاص والقطاع المصرفي بشكل عام، وبما يتوافق مع السلوك الأخلاقي الذي ينعكس على ثقة العملاء بالبنك.

وأوضح البنك المركزي المصري، قواعد التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة، مثل التعامل مع الزملاء والمديرين، حيث يتعين أن تتسم التعاملات بروح الفريق بما يحقق الاحترام المتبادل أثناء تأدية الواجبات والتعاون بأعلى المعايير المهنية والشفافية والنزاهة، واحترام الخصوصية والرأي الآخر والامتناع عن الممارسات التي تتعارض مع السلوك الأخلاقي.

وأشار البنك المركزي المصري، إلي ضرورة التعاون مع المديرين واحترامهم بما يحقق المصلحة العامة ويشمل ذلك تأدية المهام المنوطة بهم في الوقت المحدد وبالكفاءة المطلوبة، إذا لم تكن تلك المهام تخالف عقد العمل أو القوانين أو اللوائح أو الآداب العامة، وكذا اتباع خطة التطوير التي يضعها المدير لتنمية المهارات والخبرات المهنية.

ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه يجب على المديرين معاملة مرؤوسيهم بحيادية وعدم التفرقة بينهم إلا على أساس الكفاءة، مع ضرورة الالتزام بعدم تكليفهم بأية مهام تخالف القوانين والتعليمات وسياسات وإجراءات العمل الداخلية أو تكليفهم بأمور شخصية، مع ضرورة الالتزام بالطرق الصحيحة والإجراءات المتبعة في تقديم الشكوى.

وأوضح البنك المركزي المصري، قواعد التعامل مع أصحاب المصالح، حيث يتعين الالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم المشورة والمعلومات الدقيقة المطلوبة لدى التعامل مع أصحاب المصالح مثل مراقبي الحسابات الموردين، أي جهة خارجية ... إلخ)، مع ضرورة الالتزام بالسياسات الداخلية للبنك بشأن إدارة تعارض المصالح.

اقرأ أيضا | مبادرة البنك المركزي.. تعزيز الخدمات المصرفية وإصدار البطاقات مجانًا

وبالنسبة للتعامل مع العملاء، يجب التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن حماية حقوق عملاء البنوك.

وشدد البنك المركزي على عدم القيام بأي من الممارسات التالية، ومنها تقديم معلومات غير دقيقة أو غير كافية إلى أي عميل حول أي من المنتجات أو الخدمات المصرفية، أو عدم إخطاره بمعلومات جوهرية قد تؤثر سلباً على معاملاته أو مركزه المالي بما في ذلك عدم الإفصاح عن مخاطر تلك المنتجات أو الخدمات، وكذا عدم الإفصاح عن تفاصيل الرسوم والعمولات الخاصة بتلك المنتجات، أو تقديم توصية غير سليمة للعملاء عن أي من معاملاتهم أو تنفيذها دون تقدير المخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء تلك المعاملات، أو دفع العملاء للحصول على منتجات مصرفية غير مناسبة لهم بهدف تحقيق أرباح للبنك وتفضيل المصالح الشخصية على احتياجات ومصالح العملاء، بالإضافة لعدم التأخير أو عدم الاستجابة لشكاوى العملاء بشكل ملائم وفقاً للإجراءات الداخلية المعمول بها.

وفيما يخص التعامل مع البنك المركزي المصري، فأنه يتعين مراعاة الإفصاح والشفافية والمصداقية لدى إتاحة المعلومات والبيانات للبنك المركزي، والالتزام بعدم تقديم أية معلومات أو بيانات غير دقيقة أو مضللة، أو إخفاء أية معلومات.

وبالنسبة الحفاظ على سرية المعلومات، فأته يتعين الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها وعدم الإفصاح عنها وحماية آية مستندات تخص البنك سواء كانت تتعلق بأنشطة البنك، أو موظفيه أو أحد عملائه، والتعامل معها بسرية تامة، وفي حالة الإفصاح عن أي من تلك المعلومات أو البيانات بغير الطريق القانوني، يتم اتخاذ الإجراء اللازم في هذا الشأن فورا.