خبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تجارة البخور والزيوت العطرية زادت بنسبة 30% منذ بداية شهر رمضان الكريم، ولكن للأسف معظمها مستورد، لان صناعة العطور فى مصر تعانى مشاكل أولها الضرائب، وأصبحت غير قادرة على المنافسة، ولذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مصنع عملاق للعطور بتكلفة مليار جنيه.

وأوضح المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر تصدر نباتات عطرية وطبية طازجة أو مجففة أو زيوت خام بدون قيمة مضافة بمبلغ 400 مليون دولار، فى حين تستورد عطورا بقيمة تتجاوز 440 مليون دولار، مؤكدا أن مصر يمكن أن تصبح لاعبا رئيسيا فى صناعة العطور من خلال التحول من تصدير المواد الخام إلى المنتجات النهائية أو نصف المصنعة، خاصة أن مصر تحتل المركز الخامس على العالم فى تصدير خامات النباتات العطرية والطبية، رغم ان المساحة المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية لا تزيد على 80 ألف فدان تمثل أقل من 0.8% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، وقال إن هناك قرى كاملة تعيش على تصدير النباتات الطبية والعطرية مثل قرية شبرا بلولة فى محافظة الغربية، التى تسيطر على 60% من السوق العالمية لعجينة الياسمين وقرية مشارقة ببا فى محافظة بنى سويف، التى تعد الثالثة فى العالم فى تصدير نبات الكاندويلا.. وأشار عبدالغنى إلى أن المصريين القدماء كانوا اول مَن ابتكر صناعة العطور منذ 4500 سنة قبل الميلاد.

اقرأ أيضًا | «جمعية الخبراء»: الإعفاءات الضريبية تحمى الحرف اليدوية والإبداعية من الاندثار

كما كانت مصر مصدرة للعطور حتى أواخر الستينيات من القرن الماضى، ويوجد حاليا 240 مصنعا مرخصا للعطور و800 مصنع تعمل بدون ترخيص بعد فرض ضريبة جدول 15 جنيها على كل لتر من الكحول الايثيلى الذى يمثل 70% من صناعة الكولونيا بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة، مؤكدا أن مصانع العطور تطالب بنقل تبعيتها إلى هيئة التنمية الصناعية بدلا من هيئة الدواء، التى تضع شروطا لا تتناسب مع صناعة العطور، بالإضافة إلى أنها تفرض ضريبة دمغة طبية على مصانع العطور رغم صدور حكم نهائى بعدم خضوع مصانع العطور لهذه الضريبة.