اتحاد الغرف التجارية يناشد النواب بإرجاء التصديق على قانون العمل الجديد

ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة للعملية الإنتاجية، من خلال حوار مجتمعي ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.

وذكر الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له، قانون العمل الجديد: هل سيرفع مستوى معيشة العمال ويجذب وينمى الاستثمارات؟، ام سيساوى بين من يجد ويعمل ومن لا يعمل، ويحد من الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وأضاف لا خلاف أن أي منشأة صناعية او تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة،

ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول الى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.

اقرا ايضا |اتحاد الغرف التجارية: قانون العمل الجديد بحاجة لحوار مجتمعي لتحقيق مصالح العمال

وطبقا لمختلف دراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.

وقد تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.

وللأسف فمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة، لم يراع في فلسفته او في العديد من مواده لكل ما سبق.

ويؤكد اتحاد الغرف التجارية كممثل لكل التجار والصانع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، خالقى أكثر من 80% من النتاج المحلى الإجمالي والتوظيف لأكثر من 18 مليون من شركائهم من العمال، ان مشروع القانون لن يحقق هدفنا جميعا برفع مستوى معيشة العامل الجاد من خلال ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وسيحد من خلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم، حيث سيكون العامل الأساسي لاستمرار طرد الاستثمارات المحلية والتي تتحول حاليا بالألاف الى الامارات والسعودية، وسيحد من جذب الاستثمارات الأجنبية التي لن تتحقق التنمية والرخاء بدونها.