اتحاد الغرف التجارية: قانون العمل الجديد بحاجة لحوار مجتمعي لتحقيق مصالح العمال

تساءل الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له عن قانون العمل الجديد: هل سيرفع مستوى معيشة العمال ويجذب وينمى الاستثمارات؟، أم سيساوى بين من يجد ويعمل ومن لا يعمل، ويحد من الاستثمارات وخلق فرص العمل؟

وأضاف: "لا خلاف أن أي منشأة صناعية او تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهي حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأي منشأة".

ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.

اقرأ أيضاً| التخطيط: أداء قوي للصناعات التحويلية والسياحة.. وتعافي النمو الاقتصادي

وطبقاً لمختلف دراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طارداً للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.

وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الأعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.

وللأسف فمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، لم يراع في فلسفته أو في العديد من مواده لكل ما سبق.

ويؤكد اتحاد الغرف التجارية كممثل لكل التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات، خالقي أكثر من 80% من النتاج المحلي الإجمالي والتوظيف لأكثر من 18 مليون من شركائهم من العمال، أن مشروع القانون لن يحقق هدفنا جميعا برفع مستوى معيشة العامل الجاد من خلال ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وسيحد من خلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم، حيث سيكون العامل الأساسي لاستمرار طرد الاستثمارات المحلية والتي تتحول حالياً بالآلاف إلى الإمارات والسعودية، وسيحد من جذب الاستثمارات الأجنبية التي لن تتحقق التنمية والرخاء بدونها.

وناشد الاتحاد مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.