خبراء يدعون إلى تحقيق النمو الشامل في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

اجتمع خبراء وصانعو قرار ورجال أعمال وشركاء التنمية في أديس أبابا على هامش أعمال الدورة ال 57 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، ليناقشوا كيف يمكن تعزيز وتحقيق النمو الشامل والعمل اللائق في اطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية . 

وشدد المشاركون في هذه الاجتماعات على الإمكانات التحويلية الكامنة في إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والحاجة الملحة لتعزيز الاعمال خاصة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المنطقة . 

واكدت اينس كامويندو مديرة المكتب الإقليمية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لمنطقة الجنوب الأفريقي على أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لا تهتم فقط بإبرام الصفقات وانما تهتم أيضا بالشعوب . 

وشددت على أن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90 % من حجم الاعمال و80% من حجم العمالة، يجب ان تتوافر لها أدوات النجاح باعتبار انها القاطرة الرئيسة للتحول الاقتصادي في أفريقيا . 

◄ اقرأ أيضًا | وزير الصناعة يترأس الاجتماع الختامي لـ منطقة التجارة الحرة الأفريقية

ومن جانبه، استعرض ميلاكو ديستا المنسق لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، دليل التجارة في البضائع في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، وهي أداة عملية لمساعدة أصحاب الاعمال على معرفة إجراءات تسويق التجارة والفرص المتاحة لهم في الأسواق. 

وأشار إلى أنه على الرغم من تطوير الاستراتيجيات الوطنية في الدول الأعضاء بشأن تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، الا ان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا تزال تحتاج الى مزيد من الدعم . 

ومن ناحيته، دعا تيدي سوبرامانيان المدير التنفيذي لمجلس اعمال الكوميسا القطاع الخاص الى العمل من اجل تحويل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية من استراتيجيات على الورق الى واقع ملموس. والاستفادة من اتفاقية المنطقة القارية لزيادة وتوسيع حجم التجارة البينية الإقليمية. 

ودعا الخبراء خلال اجتماعاتهم الى العمل على تعظيم اثر منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية من خلال تعزيز التجارة العادلة والعمل اللائق من خلال دعم حقوق العاملين وتعزيز الشمول الاجتماعي، ومواءمة السياسات الوطنية لضمان تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية، ودعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمرأة والشباب من خلال توفير التمويل والتدريب، وتحسين تسهيلات التجارة من خلال لوائح وأدوات واضحة، واشراك القطاع الخاص من اجل تحويل السياسات الى واقع ملموس.