سوق الكربون.. تحديات التمويل وآليات التجارة الدولية

د. علاء عبادة سرحان

تواجه مصر فجوة تمويلية كبيرة فى جهودها المناخية، حيث تحتاج إلى 246 مليار دولار للتخفيف والتكيف بحلول عام 2030، بينما تقدر الفجوة التمويلية حتى 2050 بحوالى 249 مليار دولار، وفقًا لاستراتيجيتها الوطنية للمناخ. لمواجهة هذا التحدى، يعد إنشاء سوق كربون فعال وزيادة الانخراط فى التمويل الكربونى مع الشركاء الدوليين أمرًا بالغ الأهمية لدعم جهود خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود فى مواجهة تغير المناخ، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة. وقد تفاقم هذا التحدى مؤخرًا بفعل التطورات فى الوضع الجيوسياسى.

فى أغسطس 2024، أطلقت الهيئة العامة للرقابة الماليةأول سوق كربون طوعى منظم فى مصر، ما يسمح بتداول شهادات تخفيض الانبعاثات (CERs) يمثل هذا خطوة رئيسية فى جذب الاستثمارات المحلية والدولية فى مشاريع خفض الكربون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة لتطوير سوق كربون متكامل يسمح بتداول الانبعاثات وتحفيز التكنولوجيا النظيفة، على غرار الأسواق الناجحة فى الاتحاد الأوروبى والصين، مما سيمكن مصر من تعبئة مليارات الدولارات فى تمويل المناخ، وتحفيز قطاعات الطاقة المتجددة، النقل المستدام، وإدارة المخلفات لخفض الانبعاثات بشكل فعال، إضافة إلى دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

إلى جانب التمويل، يواجه الاقتصاد المصرى تحديًا آخر يتمثل فى الآلية الحدودية لضبط الكربون(CBAM) التى فرضها الاتحاد الأوروبى، والتى تفرض ضرائب على الواردات عالية الانبعاثات من دول ذات سياسات مناخية ضعيفة. هذا يعنى أن القطاعات الرئيسية مثل الأسمنت، الحديد، والصلب قد تواجه تكاليف إضافية عند التصدير إلى أوروبا. من خلال إنشاء نظام تسعير كربونى متكامل، يمكن لمصر تقليل هذا التأثير، وتحفيز الشركات على خفض انبعاثاتها، وتعزيز تنافسية صادراتها فى الأسواق الدولية، إلى جانب تعزيز قدراتها التصديرية نحو أسواق جديدة تتطلب معايير استدامة متقدمة.
علاوة على ذلك، ينبغى لمصر توسيع انخراطها فى آليات التمويل الكربونى العالمية من خلال نماذج التمويل المختلط التى تجمع بين التمويل العام والخاص، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، تحلية المياه، الزراعة المقاومة للمناخ. كما يجب تطوير إطار تنظيمى أكثر وضوحًا لسوق الكربون المحلى، مما يسهل جذب الاستثمارات الخارجية ويؤمن تدفقات تمويل مستدامة. ورغم التقدم فى إصدار السندات الخضراء السيادية، فإن ضمان تكامل سياسات المناخ مع خطط التنمية الاقتصادية يتطلب إطار تنظيمى أكثر وضوحًا لتعزيز مكانتها فى تمويل المناخ العالمى.
من خلال تطوير سوق كربون فعال والاستفادة من التمويل الدولى، يمكن لمصر تحويل تحديات تمويل المناخ وقيود CBAM إلى فرص اقتصادية، مما يعزز الاستدامة البيئية، الابتكار الصناعى، وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام، إلى جانب تأمين موقع تنافسى قوى فى الاقتصاد الأخضر العالمى.