مد كابلات اتصالات بحرية وخط غاز بـ «السخنة»

ناقشت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ ٤٥ طلبًا، خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة د. هانى سويلم، وزير الري، بحضور د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلى الجهات المعنية والمحافظات.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، أن الموضوعات التى ناقشتها اللجنة عبارة عن ٣ طلبات بمحافظة جنوب سيناء، و٤ طلبات بمحافظة البحر الأحمر، وطلب واحد بمحافظة الإسكندرية، وآخر بمحافظة بورسعيد، وطلب واحد بمحافظة السويس، وطلب خاص بوزارة البيئة فى محافظة البحر الأحمر.. كما ناقشت اللجنة موضوعا خاصا بوزارة البترول بمحافظة بورسعيد، و١١ طلبا خاصا بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و١١ طلبا أخرى خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى بهيئة المجتمعات العمرانية، و٤ طلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و٧ طلبات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى بهيئة المجتمعات العمرانية. ووافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على ٤٣ طلبا من أصل ٤٥ مقدمة إلى اللجنة، من بينها ٤ طلبات قومية ، ورفضت اللجنة طلبا واحدًا؛ بناءً على طلب جهة الولاية، وأرجأت البت فى طلب بالساحل الشمالى الغربى لمزيد من الدراسة.

وأوضحت وزارة الري، أن الموضوعات القومية وافقت اللجنة عليها هي: الطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحرى برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحرى بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية لمحطة معالجة الغاز بحقل ظهر بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من محافظة السويس لمشروع إنشاء خط غاز طبيعى لربط منطقة تسهيلات السخنة.

أكد سويلم، أن الجهات أعضاء الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمُشكلة من ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تتشارك المسئولية فى سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين فى ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية.. وشدد على ضرورة إسراع هذه الجهات فى دراسة ما يرد إليها من مستندات، واتخاذ القرار المناسب فى أسرع وقت؛ بما يُسهم فى سرعة إنهاء دراسة الطلبات المقدمة وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ فى أسرع وقت .

وأشار وزير الرى إلى حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري، وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ؛ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص؛ ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة الأبعاد البيئية.. وشدد على ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة؛ لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.