السيسى ورئيسة وزراء الدانمارك: إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه

توافق على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث وتيسير دخول المساعدات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى وميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدانمارك على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى الذى يعانى منه أهالى القطاع. كما شدد الرئيس السيسى ورئيسة الوزراء الدانماركية على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلاً للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم فى العيش على أرضهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس السيسى من رئيسة الوزراء الدانماركية.
وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التى أجراها الرئيس إلى الدنمارك مؤخراً، فضلاً عن كافة محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما فى المجالات الاقتصادية والاستثماريّة، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزاً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، استناداً إلى الإمكانيات الواعدة التى تمتلكها فى هذا المجال.

ومن جانبها، أشادت رئيسة الوزراء الدانماركية بالزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة على حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار المحافل الدولية، وذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مع بدء العضوية غير الدائمة للدانمارك فى مجلس الأمن اعتباراً من يناير ٢٠٢٥، ورئاستها للاتحاد الأوروبى خلال النصف الثانى من عام ٢٠٢٥.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد أيضاً تبادلاً للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاتصال شهد تأكيداً على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادى المنشودين.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الجانبين ناقشا أيضاً تطورات الأوضاع فى لبنان وسوريا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات فى تلك الدول بوسائل سلمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار فيها والحفاظ على سلامة مواطنيها. وفيما يتعلق بالوضع فى باب المندب، فقد تم التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف التهديدات والهجمات التى تستهدف السفن التجارية، نظراً للأضرار المترتبة على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التأثير على شركات الملاحة الكبرى.