بدأت الحكومة تطبيق إجراءات جديدة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ولضمان توفير أهم سلعة للمواطنين، وهى رغيف العيش، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي، وذلك فى إطار إجراءات المحافظة على الدعم ووصوله إلى مستحقيه، خاصة أن الخبز يمثل ما يتراوح بين 50٪ إلى 60٪ من الوجبة الغذائية للمواطن، وتعمل كل الوزارات والهيئات المختصة وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمخابز،خاصة بعد زيادة الدعم المخصص للخبز البلدى ليصل إلى حوالى 100 مليار جنيه، لضمان إنتاج حوالى 95 مليار رغيف سنويا، يستفيد منها حوالي 70 مليون مواطن مقيدين على 25 مليون بطاقة تموينية.
وقال د.شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة ملتزمة بتوفير الخبز المدعم من خلال منظومة البطاقات التموينية،ودعمها لـ30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية لضمان إنتاج حوالى 250 مليون رغيف يوميًا،وذلك للحد من الآثار الناتجة عن الأزمة العالمية والحروب فى المنطقة وفي أوكرانيا، حتى يمكن تقليل الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية وبما يضمن تحقيق الأمن الغذائي للمواطن ومساعدته فى توفير احتياجاته الأساسية.
وقال إنه تم البدء فى تنفيذ خطة متكاملة لزيادة الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح لتوفير الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز المدعم،من خلال زيادة أرصدة القمح المحلى وتشجيع المزارعين على توريده لحساب الدولة فى أبريل القادم ورفع أسعار الشراء إلى 2500 جنيه للطن بزيادة حوالى 700 جنيه عن العام الماضى..
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان توافر السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين، كما تم تنفيذ مشروعات الصوامع المتطورة لتوفير السعات التخزينية للحبوب والقمح والثلاجات المخصصة لحفظ المنتجات الزراعية والغذائية لتلبية احتياجات المواطنين لفترات زمنية طويلة، بما يحقق استقرار الأسواق، وضمان كفاءة جميع حلقات التداول وسلاسل الإمداد.
وقال عطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة إنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لحل المشاكل والمعوقات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية، خاصة أنه يتم تحصيل التأمينات الاجتماعية من أصحاب المخابز بما يزيد على المبالغ المطلوبة منهم،وتقديم مذكرة عاجلة لحل المشكلة وبحث موضوع المبالغ المستقطعة من حساب أصحاب المخابز الطباقى التى دخلت فى المنظومة منذ عام ٢٠١٧ ويتم خصم منها مبالغ لحساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ورغم ذلك يتم تحرير محاضر تبديد لها وإصدار أحكام قضائية ضدهم ومطاردتهم بسبب الأحكام القضائية.
◄ اقرأ أيضًا | رغيف العيش| حلول سريعة لمشكلات المخابز.. وتشغيل ماكينة الصرف الاحتياطية
وأكد محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز أنه تم البدء فى تنفيذ إجراءات لمنع توقف المخابز وتعطلها عن العمل بسبب توقف ماكينات الصرف، حيث بدأ تشغيل الماكينة الاحتياطية فى حالة عطل الماكينة الأساسية ويتم تحويل السيستم عليها بعد اتصال تليفونى بشركة سمارت لمنع توقف المخبز عن صرف الخبز للمواطنين،مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عدم مطالبة أصحاب المخابز بأى مبالغ من قضايا البطاقات التموينية إلا بعد صدور حكم قضائى من المحكمة وبعد مطالبة أصحاب المخابز بدفع المبالغ المستحقة عن هذه البطاقات التى تم استخدامها فى مخابزهم، وأضاف أن وزير التموين وافق على إصدار تعليمات للمديريات بعدم تحصيل أى مبالغ من أصحاب المخابز إلا بعد صدور حكم قضائى.
وقال عبد الرحمن عمر رئيس شعبة مخابز المنيا إن د.شريف فاروق وافق على حل مشاكل محضر المواصفات من خلال قيام لجنة التفتيش على المخبز بالتأكد من الدقيق المستخدم هل هو مطابق للمواصفات أم به عيوب تؤدى إلى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بحل مشكلة الحصة التأمينية ودراسة محاسبة أصحاب المخابز على متوسط آخر ٣ شهور من إنتاج المخبز،بدلًا من المحاسبة على الحصة التأمينية من الدقيق التى تكون أعلى من الحصة التى يتم إنتاجها.
مهرجان القطن يفتح أبوابه الشهر المقبل.. ورحمى: تسهيلات للشركات الصغيرة
الحكومة تقود قاطرة التحول نحو السيارات الكهربائية
السيارات الاقتصادية تتصدر.. والأوروبية تغيب عن قائمة المبيعات
