مستشار رئيس البورصة المصرية يكشف أهمية تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية

قال أيمن فاروق مستشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه نظرا لكثرة التعديلات التي تمت على قواعد القيد خلال الفترة التالية لإصدار النسخة

الأخيرة منها عام 2014، فإنه يتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة صباغة شاملة وإعادة إصدار لقواعد القيد بالبورصة المصرية بعد دمج الإجراءات التنفيذية ل:لقواعد بما يضمن التحديث وفق احتياجات السوق المصري.

وتابع مستشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وأفضل الممارسات الدوليةتوفير. أفضل حماية للمتعاملين وتبسيط الإجراءات ومعالجة المشاكل الحالية، ويتضمن

ذا المحور بيان بالمقترحات الرئيسية لتعديل قواعد القيد كما يلي:

1- وضع مهلة زمنية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالسوق الرئيسي والتي يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المطلوب لزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى للقيد بالسوق الرئيسي والبالغ حاليا 100 مليون جنيه.

2- حد أقصى لمدة قيد الأوراق المالية بسوق الشركات

صغيرة والمتوسطة لتنقلl خلالها للسوق الرئيسي، ويشترط للقيد بالسوق أن تتضمن الخطة المقدمة من الشركة عند القيد استيفائها

لشروط القيد بالسوق الرئيسي خلال فترة من ٣ إلى ٥ سنوات حسب طبيعة النشاط.

3- ويتم نقل قيد الشركة للسوق الرئيسي تلقائيا في حالة تخطى رأسمالها الادنى للقيد بالسوق الرئيسي والبالغ حاليا 100 مليون جنيه.

اقرأ أيضا 

رئيس البورصة المصرية: المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يحقق عائد 19.47% منذ بداية 2024