يجب إعادة النظر فى مسألة المواريث فى مصر، ونحن إذ نقول هذا لا نعنى ولا نتعرض للحكم الشرعى الذى يقضى بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكننا نعنى تحديداً وصول الحقوق إلى الذكر وإلى الأنثيين، ومن أصعب حالات تقسيم الميراث هو ما يتعلق بملكية السيارات، إذ تقضى قوانين المرور بأن يذهب جميع الورثة رجالاً ونساء إلى إدارة المرور لإثبات البيع أو التنازل، فلو أن امرأة من الورثة اعترضت أو اعترض رجل يتم وقف حال السيارة وتصبح كالمعلقة لا يصلح لها بيع ولا شراء ولا استخدام!
ذلك قصور نظر شديد وعوار جسيم يجب أن يتداركه المشرع وأن يؤخذ فيه برأى الأغلبية، فلو اتفق أكثر من نصف الورثة على البيع أو التنازل فإن على إدارات المرور أن تنتدب خبيراً لتقدير ثمن السيارة وأن تحتفظ لمن غاب أو من اعترض بحقه نقداً فى أمانات المرور وذلك أمر سوف يحل إشكالات كثيرة متعلقة بالسيارات المعلقة.
ولا يغيب عنا فإن المعاندة والمكايدة توقف كثيراً من التحركات العقارية سواء كانت منزلا أو وحدة سكنية خاصة إذا كان أحد الورثة متيسر الحال وبعض الورثة فقراء يحتاجون إلى التصرف فى ميراثهم، هذه المكايدة والمعاندة تنتج كثيرا من الضغائن والتمزقات الاجتماعية، فإذا كان القانون يشرع لإحقاق الحقوق بين الناس وللقضاء على المشاحنات الاجتماعية التى تنبت بين الناس لذلك فإننا نحتاج دوما إلى تجديد وتطوير التشريعات القانونية بحيث تتناسب مع التطورات الاجتماعية التى تحدث فى الواقع.
ذلك نداء أتوجه به إلى القائمين فى المرور والمسئولين فى الشهرالعقارى لتيسير التسجيل والتصرف فى الملكيات العقارية، أناشدهم أن يضعوا تصوراً قانونياً لحل هذه المشكلات والقضاء على الملكيات المعلقة، فقد يموت الوريث قبل أن يحصل على حقه الذى كفلته له الشريعة والقانون وفى هذه الحالة فإنه يموت محسوراً مقهوراً من أن لديه ملكية ولكنها ملكية محبوسة يعجز عن التصرف فيها بسبب معاندة أشقائه وما يتولد عن تلك المعاندة من أحقاد وخصومات باتت تشكل ظاهرة فى المجتمع.
وعلى أعضاء مجلس النواب الموقرين أن يبادروا إلى المطالبة بمقترحات وآراء هذه الأجهزة المعنية وأن يحولوها إلى تشريعات وقوانين، ذلك من شأنه إحقاق الحق وتخفيض الاحتقان فى المجتمع، نأمل أن تجد هذه الصيحة استجابة لدى الأجهزة المعنية ولدى أعضاء البرلمان.
من رحم «النكسة» وٌلد «العبور»
عمرو الخياط يكتب: المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية
الكونجرس الأمريكى ضد الحرب.. من يؤيدها؟!
