أحزاب وبرلمانيون: قانون الضمان والدعم النقدي يحقق العدالة الاجتماعية

في خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، أثار مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نقاشًا واسعًا بين القيادات السياسية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

يهدف القانون الجديد إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم دعم نقدي موجه للفئات المهمشة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

فى هذا السياق، صرح الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بأن مشروع القانون يتفق مع سياسات الحزب وأهدافه.

وأوضح أن القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي من خلال كفالة حقوق ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مع التركيز على تقديم دعم مشروط لتحفيز الاستثمار في البشر عبر متابعة برامج الصحة والتعليم، مؤكدا على أهمية إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" لضمان استدامة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مع تطبيق آليات حوكمة للتحقق من استحقاق المستفيدين.

اقرأ أيضاً|صناعة «النواب» توافق نهائيًا على مشروع قانون هيئة الثروة المعدنية

** تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة الاجتماعية

من جانبه ، أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون واعتبره خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين الفئات المختلفة، مؤكدا أن القانون يعكس جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى دور القانون في دعم العمالة غير المنتظمة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف عباس أن تحسين آليات توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه يعد أحد أبرز ملامح القانون.

** نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية

من جهته ، أكد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، أن القانون يمثل نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة" تعد نموذجًا رياديًا لتحفيز التعليم والرعاية الصحية بين الفئات الأكثر احتياجًا.

لافتاً إلى دور الدولة في دعم الأسر المنتجة وتمكين النساء، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي توفر خدمات متنوعة مثل التدريب المهني والقروض الميسرة لدعم المشروعات الصغيرة.

** التزام إنساني ودستوري نحو العدالة الاجتماعية

من ناحيته ، أوضح النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ،  أن القانون يأتي استكمالًا لسلسلة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى إخراج الأسر الفقيرة من دائرة الفقر عبر دعم مشروعات صغيرة، بجانب توفير خدمات التعليم والصحة. مشيدا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تفعيل العدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة تسهيل تطبيق القانون عبر المكاتب الاجتماعية لتوسيع دائرة القبول لطالبي الدعم.

** رؤية مستقبلية 

يجسد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي رؤية متكاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.

ومع الدعم الكبير من مختلف الجهات، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان التطبيق الفعّال للقانون لتحقيق أقصى استفادة للفئات المستهدفة، مما يعزز من استقرار المجتمع ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.